في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا وذلك ، من جهة أولى ، لكون السلطة المحلية هي التي قامت بتعيين أعضائها وأن هؤلاء الأعضاء سبق تعيينهم في العديد من الانتخابات ويتعلق الأمر بثمانية أعضاء من مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 11 التابعة لجماعة «تكانت» ، وثلاثة أعضاء من مكتب التصويت رقم 4 التابع لجماعة «تغجيجت» ، وعضوين من مكتبي التصويت رقم 2 و 10 التابعين لجماعة «ايفران» ، وعضو من مكتب التصويت رقم 11 التابع لجماعة «تيمولاي» ، ومن جهة ثانية ، لكون بعض مكاتب التصويت تكونت من أعضاء أميين لا يحسنون القراءة والكتابة خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ويتجلى ذلك من شكل توقيعات بعض الأعضاء الذين أشار إلى أسمائهم في مكاتب التصويت رقم 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التابعة لجماعة «إداي» ومكاتب التصويت رقم 1 و 4 و 12 التابعة لجماعة «تغجيجت» ، ومكاتب التصويت رقم 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 التابعة لجماعة «تكانت» ومكتب التصويت رقم 4 التابع لجماعة ((امتضى» ، ومكتبي التصويت رقم 1 و 14 التابعين لجماعة « ايفران» ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة تثبت ما ادعاه من كون السلطة المحلية هي التي قامت بتعيين بعض أعضاء مكاتب التصويت التي أشار إليها ، كما أنه ليس من بين المحاضر المدلى بها رفقة العريضة ما يتعلق بانتخابات سابقة ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إن شكل التوقيعات الخطية الموضوعة في المحاضر التي أدلى بها الطاعن لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ،
في شأن المتخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المواد 73 إلى 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك ، من جهة أولى ، بدعوى أن رؤساء مكاتب التصويت التابعة لجماعة «اداي» قاموا قبل اغلاق هذه المكاتب بساعتين بطرد ممثليه حتى لا يتأتى لهم مراقبة عملية فرز وإحصاء الأصوات ، الأمر الذي ترتب عليه عدم تسجيل الأصوات التي حصل عليها ببعض مكاتب التصويت التابعة للجماعة المذكورة ، ومن جهة ثانية ، بادعاء أنه ترتب على تشكيل مكاتب التصويت الاحدى والعشرين المشار إليها أعلاه من أعضاء أميين إلغاء 244 صوتا معبرا عنها لفائدته لم يتم - حسب قوله - تصنيف أوراقها ولا جعلها في غلافات
1307 مستقلة مختومة وموقع عليها ولا إثبات سبب إضافتها إلى المحاضر كما يستوجب ذلك القانون ، ومن جهة ثالثة ، بدعوى إعلان عمالة إقليم كلميم فوز المطعون في انتخابه في الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الاقتراع وذلك قبل تسلم لجنة الاحصاء محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية خلافا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة على طرد ممثليه من مكاتب التصويت التابعة لجماعة «اداي» إذ إن الافادتين المدلى بهما لا علاقة لما ورد فيهما من تصريحات بهذه المكاتب ،. وإنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها وإلى نظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم أن الطاعن لم يحصل على أي صوت في الجماعة المذكورة فإنه لم يدل بما يثبت أن الأمر كان نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن الأصوات الملغاة بالمكاتب التي أشار إليها الطاعن ليست 244 ، كما ادعى ذلك ، بل 216 فقط ، وهي عبارة عن غلافات فارغة وأوراق تصويت ملغاة ، وقد جاءت مصنفة وموضوعة في غلافات مستقلة ومختومة وموقعة من رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت مع إثبات سبب إضافة كل ورقة إلى المحضر وفق ما يستوجبه القانون ، وليس من بينها سوى ورقتي تصويت تخصان الطاعن وقد ألغيتا بسبب وجيه ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة على كون عمالة إقليم كلميم أعلنت فوز المطعون في انتخابه قبل تسلم لجنة الاحصاء جميع محاضر مكاتب التصويت ، فضلا عن أن ذلك على فرض ثبوته ليس من شأنه أن يكون له تأثير في صحة العملية الانتخابية !
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الماخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غير قائمة على أساس .
الهذه الأسباب:
أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين خليل الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بويزكارن» (إقليم كلميم) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين أفراوي عضوا بمجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.
عبد الرزاق الرويسي.