وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون،
فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما :
حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أنه تعرض هو ومرافقوه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لكثير من المضايقات وأعمال العنف التي دبرها المطعون في انتخابه بواسطة عصابات مسلحة، وأنه كان في كل مرة يتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة لاشعارها بالمخالفات التي يرتكبها المطعون في انتخابه وأن هذا الأخير شكل من أنصاره . مجموعات أوكل إليها مهمة إغراء الناخبين وذلك بتوزيع المال عليهم يوم الاقتراع، ومن جهة ثانية، أن العمليات الانتخابية شابتها عدة مخالفات، منها أن لائحة للناخبين تحمل توقيعا نسب إلى شخص توفي قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام وأن مجموعة من البطائق الانتخابية سلمت لشخص واحد وأن بعض مكاتب التصويت أقفلت أبوابها في الساعة الخامسة مساء بدل الساعة السادسة ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لاثبات ما يدعيه ؛
وحيث إن الوسيلتين المستدل بهما تكونان لذلك غير جديرتين. بالاعتبار،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد صلاح الدين بوي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أحواز طانطان» (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد جلتي بكار عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من ذي . القعدة 1418 (20 مارس 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. . الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.
عبد الرزاق الرويسي.
عدد 4577 - 15 ذي الحجة 1418 (13 أبريل 1998) قرار رقم 190.98 صادر في 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد الحسين خليل - بصفته مرشحا - طالبا فيهما إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بويزكارن» (إقليم كلميم) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين أفراوي عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :
أولا : فيما يتعلق بالعريضة الأولى المقدمة في 21 نوفمبر 1997 (الملف رقم 114/97) :
حيث إن الطاعن تقدم بطلب سجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 ديسمبر 1997 يرمي إلى سحب العريضة التي سبق له تقديمها ، طالبا من المجلس الموافقة له على ذلك ؛
وحيث إن هذا الطلب جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة له ، ثانيا : فيما يتعلق بالعريضة الثانية المقدمة في 28 نوفمبر 1997 (الملف رقم 272/97) :
في شأن المأخذ المتعلق بمكان إقامة مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن بعض مكاتب التصويت أقيمت ، كما يبين ذلك من محاضرها ، في مساجد تابعة لجماعات «أداي» و «تغجيجت» و «امتضى» معتبرا هذا الأمر مخالفا لما يؤكده التشريع المغربي من تفادي ذلك حرصا على حرمة المساجد وعلى عدم إضفاء أية صبغة دينية على العمليات الانتخابية وطالبا لذلك إلغاء الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت التي نعى عليها ما ذكر :
لكن حيث إنه أيا كان وجه الرأي في جواز اتخاذ المسجد مكانا للتصويت من عدمه فإن استخدامه لهذا الغرض في النازلة ليس من شأنه في حد ذاته أن يشوب صحة العمليات الانتخابية المجراة فيه ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار .