وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998) .
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.
عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 188.98 صادر في 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)
الحمداللّه وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد إدريس العثماني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حصين» (عمالة سلا ) وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد ولد بنزهرة عضوا بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي، من جهة، أن مجموعة من أنصار المطعون في انتخابه عمدوا إلى توزيع المال على بعض الناخبين لحملهم على التصويت اله وإلى ممارسة شتى أصناف الضغط والتهديد والاعتداء على ناخبين أخرين، الأمر الذي أدى إلى إحجامهم عن التصويت، ويدعي، من جهة أخرى، أن السلطة تدخلت بشكل سافر يوم الاقتراع لدعم المطعون في انتخابه وذلك بتسخيرها مختلف وسائل النقل لتمكين مجموعة من الشباب من التصويت له باستعمال البطائق الانتخابية الخاصة بناخبين متغيبين، كما أنها، هي وبعض رؤساء مكاتب التصويت، منعت كثيرا من الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت ؛
لكن حيث إن جميع هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات، الأمر الذي لا يمكن معه أخذها بعين الاعتبار،
1305
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت رقم 28 و 29 و 30 و 31 - التي توجد في منطقة غير مجهزة بالكهرباء - لم تكن تتوفر فيها أية إنارة، الأمر الذي لم يتمكن معه رؤساؤها وممثلو المرشحين من القيام بمهامهم ومن التأكد من هوية الناخبين، كما تعذر معه تمديد مدة الاقتراع في المكاتب الأربعة المذكورة إلى الساعة الثامنة مساء !
لكن، حيث إنه، فضلا عن كون الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه، يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت الأربعة الموما إليها أعلاه - المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا - أن الاقتراع وقع تأجيله في جميعها إلى الساعة الثامنة مساء، الأمر الذي تكون معه الماخذ المثارة غير مرتكزة على أساس ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، يتعين رفض طلب الطاعن دونما حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد ادريس العثماني الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حصين) (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد ولد بنزهرة عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز ين جلون. إبريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي،
عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 189.98 صادر في 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العاصة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد صلاح الدين بوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أحواز طانطان» (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد جلتي بكار عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد الوثائق التي أدلى بها الطاعن لايداعها خارج الأجل ؛ وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 26 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري :