BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4580 ·

1388الجريدة الرسميةعدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)

المجلس الدستوري

قرار رقم 192.98 صادر في 28 من ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998)

الحمداللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة . بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد لحمامي - بصفته مرشحا - وعلى العريضتين المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة في فاتح ديسمبر 1997 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 2 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد أمحمد أحميدي والسيد إدريس الحنيني - بصفتهما مرشحين - طالبين جميعا إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة الفحص التابعة لعمالة الفحص - بني مكادة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أربعي عضوا بمجلس النواب ؛

• وبعد فحص المستندات المدلى بها مع العرائض :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998 و 5 فبراير 1998 وعلى ما أرفق بها من محاضر ؛

وبعد تمحيص المحاضر الموجهة من المحكمة الابتدائية بطنجة ؛ وبعد التحقيق الذي أجري في القضية ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

ومن غير حاجة إلى الوقوف عندما أثاره المطعون في انتخابه من دفع . بعدم قبول الطعن من حيث الشكل،

في شأن العريضة التي قدمها السيد أحمد لحمامي :

حيث إن الوسيلة الأولى ارتكزت على ما لكل مرشح من حق تسلم المحاضر النهائية لمكاتب التصويت بالدائرة التي ترشح فيها وعلى دعوى أن عدم التقيد بذلك، في النازلة، يجعل النتيجة المعلن عنها مشوبة بالتزوير ؛

لكن، حيث إن المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «يسلم نظير من محضر مكتب التصويت إلى ممثل كل مرشح» ؛

وحيث إن الطاعن لم يثبت، بل وما ادعى، أنه كان له ممثل في جميع مكاتب التصويت ولا أن ممثليه منعوا من تسلم محاضرها، الأمر الذي يتجلى معه أن هذه الوسيلة غير قائمة على أساس ؛

وفي شأن الوسيلة الثانية القائمة، من جهة، على دعوى أن تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء تم بقرار وزيري لا بمقرر من عامل عمالة الفحص - بني مكادة كما يفرض ذلك القانون، ومن جهة أخرى، على ادعاء عدم الإشارة إلى ذلك التمديد في محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و 38 و 48 و 53 ؛

حيث، من جهة أولى، إن الإشارة في نظير المحضر رقم 65 الذي أدلى به الطاعن إلى وقوع تمديد فترة الاقتراع بناء على قرار وزيري لا تعدو كونها مجرد خطأ مادي ما دام أنه ثبت من المحاضر الأخرى، سواء المدلى بها من الطاعن نفسه أو من المطعون في انتخابه أو المستحضرة من المحكمة الابتدائية بطنجة، أن التمديد في مجموع دائرة «الفحص» تم بناء على مقرر صادر عن عامل عمالة الفحص - بني مكادة كما ينص على ذلك القانون، وعليه فإن المأخذ المتمسك به في هذا الشق من الوسيلة الثانية ليس له، في واقع الأمر، أي تأثير في صحة العملية الانتخابية ذاتها

وحيث، من جهة ثانية، إن نظير محضر مكتب التصويت رقم 38 الذي أدلى به الطاعن نفسه تضمن - خلافا لما ادعاه - الإشارة إلى تمديد فترة الاقتراع، وإن محضري مكتب التصويت رقم 6 و 53 اللذين أدلى بهما أيضا، إذا كانا خاليين من الإشارة إلى تمديد فترة الاقتراع، فإن نظيريهما، المودعين بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد سجل فيهما ذلك، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن على محضري مكتبي التصويت المومأ إليهما مجرد إغفال لم يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه إذا كان مكتب التصويت رقم 48 لم يثبت في محضره مراعاة مقرر العامل القاضي بتمديد فترة التصويت فإن ذلك ليس من شأنه، في النازلة، أن يكون ترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق البالغ 996 صوتا بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب ؛

وعليه تكون الوسيلة الثانية برمتها غير مجدية ؛

وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة اعتمادا على خرق الأحكام القانونية المتعلقة بتوقيع محاضر مكاتب التصويت، وذلك بدعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 83 لم يوقعه العضو الأكبر سنا و العضو الأصغر سنا بل بصماه، الأمر الذي يجعله غير مقبول ؛

حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت رقم 83 المودع بالمحكمة الابتدائية بطنجة أنه موقع من جميع أعضائه وإن كان أحدهم بصمه زيادة على توقيعه ؛ وهكذا يكون ادعاء الطاعن مخالفا للواقع ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4580 ·