BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4580 ·

عدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)الجريدة الرسمية

وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة اعتمادا على دعوى كون المطعون في انتخابه وظف كل نفوذه واستعمل مختلف الوسائل الممنوعة قانونا طوال الحملة الانتخابية وأثناء يوم الاقتراع من أجل الحصول على أصوات الناخبين :

حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تدعم ما ادعاه، فإن هذه الوسيلة غير حرية بالاعتبار ،

وفي شأن العريضتين اللتين قدمهما السيد أمحمد أحميدي والسيد إدريس الحنيني :

حيث إن العريضتين تضمنتا نفس الماخذ ؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة اعتمادا على خرق المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وعلى ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال عملية الاقتراع، وذلك بدعوى أنه يلاحظ من الرجوع إلى محاضر جل مكاتب التصويت أن أعضاعها - كما يتجلى من أشباه توقيعاتهم في عدد من النظائر المدلى بها - أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة :

حيث، من جهة، إن جميع نظائر المحاضر المحتج بها تحمل توقيعات أصحابها أعضاء مكاتب التصويت، وإنه لا يلزم بالضرورة من شكلها أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه إذا كانت المادة 68 المشار إليها أعلاه توجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة طوال عملية الاقتراع فإن أيا من الطاعنين لم يدع عدم التقيد بهذا الالزام ؛ وعليه تكون الوسيلة الأولى، بشقيها، غير جديرة بالاعتبار ؛

وفي شأن الوسيلة الثانية المدعى فيها مخالفة أحكام المارتين 16 و 37 من الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997) بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية للسهر على نزاهة الانتخابات بخصوص اعتماد مبدأ التراضي فيما يرجع لتعيين رؤساء مكاتب التصويت، وذلك بدعوى أن السلطات العمومية لم تلتزم بذلك، بل عينت رؤساء مكاتب التصويت من ضمن موظفي جماعة ((بني مكارة)» التي يترأسها المطعون في انتخابه، الأمر الذي أدى إلى التأثير في سير عملية الاقتراع ؛

حيث، من جهة أولى، يبين من وثيقة رسمية أدرجت بالملف أن جماعة «بني مكادة» يرأسها منذ 20 يونيو 1997 شخص غير المطعون في انتخابه ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن المادتين 16 و 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه يقتصر مضمونهما مجتمعتين على التذكير بأن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يجب أن يتم وفق القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يحيل فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي لم يدع أي من الطاعنين أنها لم تقع مراعاتها في النازلة ؛

1389

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه تكون الوسيلة الثانية المتمسك بها مخالفة للواقع في وجهها الأول وغير قائمة على أساس صحيح في وجهها الثاني ؛

وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة اعتمادا على عدم قانونية بعض محاضر مكاتب التصويت وذلك بدعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 70 بجماعة «بني مكادة» لا يحمل توقيعات أعضائه الأربعة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 78 بنفس الجماعة لا يحمل توقيع الكاتب، كما يتجلى من نظيريهما المدلى بهما، وأن محضر مكتب التصويت رقم 49 بجماعة «القصر الصغير» لا يحمل توقيع الرئيس ؛

حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت الموجهة من المحكمة الابتدائية بطنجة أن محاضر مكاتب التصويت رقم 70 و 78 و 49 المشار إليها أعلاه يحمل كل منها توقيعات الأعضاء الخمسة، الأمر الذي يكون معه ما تمسك به الطاعن بخصوص النظيرين اللذين أدلى بهما مجرد إغفال ليس له تأثير في نتيجة العملية الانتخابية : وعليه فإن الوسيلة الثالثة تكون غير جديرة بالاعتبار ؟

وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة اعتمادا على عدم إشارة محاضر مكاتب التصويت إلى عدد المعازل الموجودة بها ودعوى أن ذلك يشكل خرقا للقانون يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع ؛

حيث إن هذا المأخذ مردود لعدم وجود أي نص قانوني يوجب الإشارة في المحاضر إلى عدد المعازل في مكاتب التصويت ؛

وفي شأن الوسيلة الخامسة المتخذة اعتمادا على عدم التعرض لاسم الطاعن السيد إدريس الحنيني في نظير محضر مكتب التصويت رقم 66 بجماعة «بني مكادة)» الذي لم يتضمن سوى أسماء عشرة مرشحين بدل أحد عشر، إضافة إلى أنه لا يحمل توقيع عضوين من أعضائه ؛

حيث إنه إذا كان نظير المحضر الموما إليه الذي أدلى به الطاعنان لم يتضمن اسم أحدهما وهو السيد إدريس الحنيني وينقصه توقيع عضوين من المكتب، فإنه يبين من الرجوع إلى نظيره الذي أدلى به المطعون في انتخابه وإلى مثله المستحضر من المحكمة الابتدائية بطنجة أنهما يحملان توقيعات الأعضاء الخمسة، وأن اسم الطاعن السيد إدريس الحنيني مدرج بكل منهما في الرتبة السابعة مع عدد الأصوات التي حصل عليها وهو 4، حسبت له في عداد الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الانتخابية، كما يبين ذلك من محضر المكتب المركزي ومحضر اللجنة الاقليمية لإحصاء الأصوات، وعليه يعتبر ما نعاه الطاعنان على نظير محضر مكتب التصويت رقم 66 الذي أدليا به مجرد إغفال لا تأثير له في صحة العملية الانتخابية ؛

وفي شأن الوسيلة السادسة المرتكزة على أن للطاعنين شهود عيان على شراء الضمائر وعلى اعتراض سبيل الناخبين عند ولوجهم مكاتب التصويت وعند خروجهم منها وذلك بالتهديد أو الإغراء، ملتمسين إجراء بحث تمهيدي في الموضوع ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4580 ·