لكن،
حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أن كلا من محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 8 و 13 بجماعة سيدي المنظري يحمل توقيع رئيس المكتب، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي المنظري ورقم 13 و 26 و 31 بجماعة الأزهر تحمل توقيع الكاتب، ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن على نظائر المحاضر المذكورة التي أدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، وأن خلو كل من محضري مكتبي التصويت رقم 30 بجماعة سيدي المنظري ورقم 17 بجماعة الأزهر من توقيع عضو واحد لا يؤثر في صحتهما ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 22 بجماعة سيدي المنظري ورقم 13 و 26 بجماعة الأزهر أنها كلها مؤرخة وأن خلو محضر مكتب التصويت رقم 23 بجماعة سيدي المنظري من أي تاريخ ليس له تأثير في صحته، فضلا عن أن نتائجه مدونة في محضري المكتب المركزي واللجنة الاقليمية لإحصاء الأصوات وكلاهما مؤرخ :
وحيث إن الفروع السابع والثامن والتاسع من الوسيلة الأولى تكون لذلك غير جديرة بالاعتبار،
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه استغل مكانته العلمية والدينية فأقحم أثناء الحملة الانتخابية آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأولها تأويلا في غير محله قصد التأثير على الناخبين وإكراههم إكراها معنويا للتصويت له، الأمر الذي أخل بمبدإ المساواة بين المرشحين ومس بأحكام الدستور ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لإثبات ما. يدعيه، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد المهدي عراقي حسيني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي المنظري» (عمالة تطوان) وأعلن على إثره انتخاب السيد الأمين بوخبزة عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 28 من ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
عدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)
قرار رقم 195.98 صادر في 28 من ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك.
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 27 نوفمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد كبور الماسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تارودانت» (إقليم تارودانت) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى المتوكل عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛
وبعد التحقق من كون المطعون في انتخابه تسلم بتاريخ 18 فبراير 1998 نسخة من عريضة الطعن ولم يدل بجواب :
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،
في شأن المأخذين المتعلقين بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع : حيث إن الطاعن يدعي - من جهة أولى - أن المطعون في انتخابه قام بالتجول يوم الاقتراع بالدائرة الانتخابية «تارودانت» مرتديا لباسا باللون المخصص لهيئته السياسية وموزعا أوراق دعايته ومنشوراته في بعض الأزقة والشوارع ؛
لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي إثبات ، الأمر الذي يجعله غير جدير بالاعتبار.؛
وحيث إن الطاعن يدعي - من جهة ثانية - أن أعوان المطعون في انتخابه مارسوا العنف والتهديد على الناخبين ، مدليا في هذا الشأن بنسخة من رسالة موجهة إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بتارودانت مؤرخة في 4 نوفمبر 1997 وبنسخة من شكاية مقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 17 نوفمبر 1997 ؛
لكن حيث إن ما أدلى به الطاعن غير كاف لإثبات ما ادعاه إذ إنه يتعلق بحالة ليست لها علاقة مباشرة بالاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير كذلك بالاعتبار ،