BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4580 ·

عدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)الجريدة الرسمية

في شأن المآخذ المتعلقة بعدم التوقيع على محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 2 (مدرسة فريجة) لم يوقع أعضاؤه محضره ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة الفقرة) ورقم 14 (ودادية المسيرة الخضراء) ورقم 39 (قدماء المحاربين) لم يوقع أيا منها رئيس المكتب ، وأن مكتب التصويت رقم 5 (دار الرومي) لم يوقع أحد أعضائه محضره ، كما أن محضري مكتبي التصويت رقم 21 (مرأب شبيب) و 16 (مرأب محمد بود) يخلو كل منهما من توقيع عضو ؛

الكن حيث، من جهة ، إنه يبين من الاطلاع على نظائر المحاضر المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت أنها ، باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 16 ومحضر مكتب التصويت رقم 21 ، كلها موقعة من طرف رئيس المكتب وأعضائه ، ومن ثم يكون ما نَعي على نظائرها التي أدلى بها الطاعن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن خلو محضر مكتب التصويت رقم 16 ومحضر مكتب التصويت رقم 21 من توقيع عضو لا يؤثر في صحتهما !

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يتعين رفض الطلب دونما حاجة إلى الاستجابة إلى إجراء البحث المطلوب .

لهذه الأسباب :

• أولا : يقضي برفض طلب السيد كبور الماسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تارودانت) (إقليم تارودانت) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى المتوكل عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 28 من ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998).

الإمضاءات : . عباس القيسي.

' عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 196.98 صادر في 28 من ذي القعدة 1418 (27 مارس 1998)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري .

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد فضيلي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تمسمان بني وليشك» (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد نجيب الوزاني عضوا بمجلس النواب ؛

1393

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 فبراير 1998 وعلى ما أرفق بها من مستندات ؛

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها السيد محمد فضيلي رفقة الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس 1998 لوقوع هذا الإدلاء خارج الأجل القانوني للطعن ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،

في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن ممشي الطاعن تعرضوا منذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع للطرد من عدة مكاتب للتصويت ذكر ستة منها وأنه وقع الاعتداء على الكثير منهم بالضرب والجرح ، كما أن مناصري المطعون في انتخابه قاموا بأفعال إجرامية أدت إلى توقيف أو عرقلة عملية الاقتراع ؛

2 - أن السلطة المحلية تدخلت أثناء عملية الاقتراع في عدد كبير من مكاتب التصويت خصوصا تلك الواقعة بجماعة تمسمان حيث تولت توزيع البطائق الانتخابية الخاصة بأشخاص يوجدون خارج التراب الوطني على غير أصحابها :

3 - أنه تم تمديد فترة الاقتراع في مكاتب التصويت بجماعة تمسمان دون مكاتب التصويت بجماعة بني وليشك ؛

4 - أنه وقع خرق سرية الاقتراع في عدة مكاتب للتصويت ؛

لكن حيث - من جهة أولى - إن ما أدلى به الطاعن لإثبات ما ادعاه في المأخذ الأول أعلاه من إفادات صادرة عن ممثليه في بعض مكاتب التصويت يشوبه غموض يحول دون اعتماده حجة ؛

وحيث - من جهة ثانية - إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة على ما يدعيه من تدخل السلطة ، الأمر الذي يبقى معه هذا المأخذ غير

جدير بالاعتبار ؛

وحيث - من جهة ثالثة - إن الطاعن لم يشفع عريضته بأي مستند من شأنه إثبات ما يدعيه حول تمديد فترة الاقتراع بجماعة دون أخرى . بل يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية «تمسمان بني وليشك» ، سواء منها المدلى بها من الطاعن أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالناضور ، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى تمديد فترة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه ما ورد في الادعاء مخالفا للواقع ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4580 ·