قرار رقم 205.98 صادر في 18 من ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998)
الحمد اللّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عمر بريطل وأحمد بلبايتة - بصفتهما مرشحين - طالبين إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الصهريج - الأقواس» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأشعاري عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 25 فبراير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري :
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية
ومن غير حاجة إلى الفصل في دفع المطعون في انتخابه بعدم قبولهما شكلا،
فيما يخص المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه عمد، من جهة، إلى استعمال وسائل الترغيب والترهيب للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له، وأنه، من جهة أخرى، أنفق أزيد من 250.000 درهم من أجل حملته الانتخابية متجاوزا السقف المحدد لذلك ؛
لكن حيث، من جهة، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من المأخذ وإنه، من جهة أخرى، لا يوجد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أي نص يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية :
وحيث إن المأخذ المثار يكون لذلك غير مرتكز على أساس،
فيما يخص المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء خرق الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموماً إليه أعلاه وذلك، من جهة، لأن مكاتب التصويت رقم 33 و 34 و 40 و 46 و 48 كانت تتركب من أربعة أعضاء فقط، ومن جهة أخرى لأن مكاتب التصويت رقم 10 و 11 و 12 و 14 و 19 و 20 كانت تضم أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
عدد 14 ~ 4585 محرم 1419 (11 ماي 1998)
لكن حيث، من جهة، إنه إذا كان ما نعي على مكاتب التصويت رقم 33 و 34 و 40 و 46 و 48، من أنها كانت مشكلة من أربعة أعضاء فقط، صحيحا كما تشير إلى ذلك نظائر محاضرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فإن استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع إن إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات أن أعضاء مكاتب التصويت رقم 10 و 11 و 12 و 14 و 19 و 20 لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت يكون لذلك غير مؤثر في وجهه الأول وغير جدير بالاعتبار في وجهه الثاني،
فيما يخص المأخذ المتعلق بمعاينة صندوق الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 12 و 19 و 20 و 22 و 46 التي تأخر فيها افتتاح الاقتراع قاموا بمعاينة صندوق الاقتراع عند افتتاح المكاتب المذكورة أي في الساعة الثامنة في غيبة الناخبين وقبل تشكيل مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه أن معاينة صندوق الاقتراع وقعت عند افتتاح الاقتراع الذي جاء متأخرا وبعد تشكيل مكاتب التصويت، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع،
فيما يخص المأخذ المتعلق بالعمليات الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن عمليات التصويت انطلقت بمكتب التصويت رقم 49 في الساعة الثامنة صباحا بدون أن يكون في متناول الناخبين أوراق تصويت أحد المرشحين لكونها عوضت خطاً بأوراق مرشح تقدم في دائرة انتخابية أخرى، وأنه لم يقع تدارك الأمر إلا في الساعة التاسعة ؛
لكن حيث إن هذه الواقعة التي لم ترد الإشارة إليها في محضر مكتب التصويت رقم 49 لم يدل أي من الطاعنين بأي حجة أو بداية حجة على حدوثها، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار،
فيما يخص المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء خرق المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه وذلك لكون مكاتب التصويت رقم 34 و 49 و 51 و 58 و 59 لم تطبق مقرر عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛
لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه وقع فيها شطب كلمة السادسة وتعويضها بكلمة الثامنة، الأمر الذي يدل على أن المقرر القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة وقع تطبيقه ؛
وحيث إن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع يكون لذلك مخالفا للواقع،