فيما يخص المأخذين المتعلقين بتحرير المحاضر :
حيث إن المأخذ الأول يرتكز، من جهة، على ادعاء أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و 34 و 46 لم يوقعها الكاتب، خلافا لما تقتضيه أحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، ومن جهة أخرى على دعوى أن مكتب التصويت رقم 40 الذي تشكل من أربعة أعضاء يحمل محضره خمسة توقيعات وأن محضر المكتب المركزي بجماعة يعقوب المنصور لم يوقعه رئيس مكتب التصويت رقم 29 التابع له ؛
لكن حيث، من جهة، إن الوجه الأول من هذا المأخذ أصبح غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت رقم 33 و 34 و 46 بسبب ما شابها من عيب في التشكيل، ومن جهة أخرى إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن محضر المكتب المركزي بجماعة يعقوب المنصور وقعه جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة له وضمنهم رئيس المكتب رقم 29، وأن محضر مكتب التصويت رقم 40 يحمل أربعة توقيعات فقط، خلافا لما جاء في صورة نظيره المدلى بها ولم يثبت أي من الطاعنين ما ادعي من أن في الأمر زورا، فضلا عن أن الأصوات المسجلة فيه قد استبعدت من نتيجة الاقتراع بسبب ما شاب مكتب التصويت رقم 40 من عيب في التشكيل، وعليه، يكون المأخذ الأول المتعلق بتحرير المحاضر غير مجد في وجهه الأول وغير مرتكز على أساس في وجهه الثاني ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يتلخص في ادعاء كون محضر مكتب التصويت رقم 52 يتضمن، كما يبين من الملاحظة المسجلة فيه، خللا في حساب الأصوات؛
1529 لكن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 52 المدلى به أن الأرقام المسجلة فيه لا يشوبها أي خطأ، وأن الملاحظة المدونة فيه تشير فقط إلى أنه خلال عملية الفرز وإحصاء الأصوات ظهر خلاف بين الفارزين فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، حسمه المكتب عندما أخذ بالعدد الأقل واحتسب لصالح هذا الأخير 45 صوتا بدل 47، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثاني المتعلق بتحرير المحاضر غير مرتكز على أساس،
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيدين عمر بريطل وأحمد بلبايتة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الصهريج - الأقواس)) (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأشعاري عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998).
الامضامات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.