: .
المجلس الدستوري
قرار رقم 211.98 صادر في 10 محرم 1419 (7 ماي 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد نور الدين بركاع - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سدري - الرجاء» (عمالة ابن مسيك - سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد أبو زيد المقري الادريسي عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؟ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن مساندي المطعون في انتخابه قاموا يوم الاقتراع بحملة لصالحه عند خروجهم من المساجد بعد صلاة الجمعة وأرغموا الناخبين على التصويت له، وأن الطاعن، مراعاة منه للضوابط الانتخابية، استنكف عن الرد على هذه التصرفات، وهو ما أخل بالمساواة بينه وبين منافسه وحال بين الناخبين وبين التعبير عن إرادتهم بحرية واستقلال وهم على بينة من الأمر ؛
لكن حيث إن ما ورد في هذه الوسيلة لم يؤيد بأي مستند أو بداية حجة، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة، من جهة أولى، أن مكاتب التصويت رقم 10 و 11 و 18 و 27 و 28 و 30 و 33 و 34 و 41 و 42 و48 و50 و52 و76 و84 و87 تشكلت من أعضاء غير ناخبين خلافا لما تنص عليه المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية أن مكتب التصويت رقم 84 كان ضمن أعضائه ثلاثة أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
لكن حيث إنه، فيما يتعلق بمكاتب التصويت الستة عشر الأولى، لم يقع الإدلاء بما يثبت أن أعضاء ها غير ناخبين !
وحيث إنه، فيما يخص مكتب التصويت رقم 84، يبين من الرجوع إلى محضره المدلى به وإلى نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك - سيدي عثمان أنهما مذيلان ببصمات ثلاثة من أعضائه، الأمر الذي يعد قرينة على أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن معرفة القراءة والكتابة من جملة الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مكاتب التصويت ؛
وحيث إن تركيب مكتب التصويت من أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قاذرنا يجعله مشوبا بعيب يحول دون الاطمئنان إلى سلامة ما تم فيه من إجراءات ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
لكن حيث إن ذلك لن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى تفوق المطعون في انتخابه في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب بفارق يبلغ 9278 صوتا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ماسبق بيانه، يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير قائم على أساس في وجهه الأول وغير مجد في وجهه الثاني ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية أن مكاتب التصويت رقم 22 و 23 و 82 و 83 لم يفتتح فيها الاقتراع إلا في الساعة الثامنة والنصف، ومن جهة ثانية أن مكاتب التصويت رقم 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 14 و 17 و 19 و 20 و 28 و 30 و 37 و 38 و 42 و 48 و 52 و 59 و79 و83 و 87 لم تطبق قرار عامل عمالة ابن مسيك - سيدي عثمان القاضي بتمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛
لكن حيث، من جهة، إن تأخر افتتاح الاقتراع لمدة نصف ساعة في مكاتب التصويت الأربعة المشار إليها أعلاه يبرره، في النازلة، ما أشير إليه في محاضرها من تعذر تشكيلها في الوقت المحدد قانونا لذلك ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت العشرين التي ادعى الطاعن أن قرار تمديد فترة الاقتراع لم يطبق فيها يتضع أنها باستثناء ستة منها أشارت - خلافا لما ادعاه - إلى استمرار الاقتراع إلى الساعة الثامنة بمقتضى القرار الصادر بذلك ؛
وحيث إن عدم الإشارة في محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 28 و 38 و 42 و 52 و87 إلى تمديد فترة الاقتراع يعد قرينة على أنها لم تتقيد بالقرار المذكور :
وحيث إن تمديد فترة الاقتراع في بعض مكاتب التصويت دون بعض داخل نفس الدائرة الانتخابية من شأنه أن يترتب عليه إخلال بمبدإ المساواة بين الناخبين وبمبدإ تكافؤ الفرص بين المرشحين وقد يكون له بالتالي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛