لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت الستة المذكورة - وعددهم 1212 ناخبا - حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه فإن ذلك، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 84 كما أشير إليه سلفا، لن يذهب بالفرق بينهما الذي يبلغ في الأصل 9278 صوتا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الفرع الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في أحد وجوهه وغير مؤثر في وجوهه الأخرى ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 22 (إعدادية عبد الله بن ياسين) تضمن أن ناخبتين صوتتا بعد التعريف بهويتهما بشاهدين في حين أن الأمر كان يستلزم، في رأيه، تخصيص شاهدين للتعريف بهوية كل ناخبة والإشارة إلى أن كلا منهما نسيت بطاقتها الانتخابية أو أضاعتها، ومن جهة ثانية أن محضر مكتب التصويت رقم 30 ورد فيه أن سيدة صوتت ببطاقة والدتها وأن ناخبتين صوتتا بعد التعريف بهويتهما بشاهدين من غير إثبات رقم البطاقة الانتخابية لكل منهما وبيان هويتهما وإثبات أن الشاهدين ناخبان، ومن جهة ثالثة أن محضر مكتب التصويت رقم 55 تضمن أن ناخبا صوت بعد الإدلاء ببطاقته الانتخابية ولم تكن لديه بطاقة التعريف الوطنية فلجأ إلى الشهود، وأن محضر مكتب التصويت رقم 79 أشار إلى أن ناخبة صوتت بعد التعريف بهويتها بشاهدين ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه إذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه تجيز للناخب الذي نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب فإن ذلك لا يستوجب تخصيص شاهدين لكل ناخب قصد التعريف به وحده دون سواه ولا التنصيص في المحضر صراحة على أن الناخب نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن ما نعاه الطاعن على محضر مكتب التصويت رقم 55 من تضمنه أن ناخبا صوت بعد الإدلاء ببطاقته الانتخابية ولم تكن لديه بطاقة التعريف الوطنية فلجأ إلى الشهود كلام مبهم لا يظهر منه وجه مخالفته للقانون ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن تصويت سيدة ببطاقة والدتها في مكتب التصويت رقم 30 وتصويت ناخبتين في هذا المكتب وناخبة في مكتب التصويت رقم 79 بعد التعريف بهويتهما بشاهدين لم يشر في المحضر إلى أنهما ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب يعد في الحالات الثلاث مخالفة للقانون تستوجب خصم أربعة أصوات من حصيلة الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية، من جهة، أن رئيس وأعضاء مكاتب التصويت قاموا وحدهم بعملية فرز الأصوات من غير مساعدة فارزين خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي لا تجيز ذلك
1677
إلا عندما يكون عدد الناخبين المسجلين للتصويت في مكتب التصويت أقل من مائتين، ومن جهة أخرى أن محضر مكتب التصويت رقم 60 تضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 210 والحال أن مجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين هو 250 صوتا ؛
الكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات وحدهم - على فرض ثبوته - كان نتيجة مناورات تدليسية أو أثر في نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 60 المدلى بنسخة منه ومن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك - سيدي عثمان أن عدد الأصوات المسجلة فيه هو 210 أصوات وأن هذا العدد مطابق لمجموع الأصوات التي حصل عليها كل المرشحين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون الفرع الرابع من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في وجهه الأول ومخالفا للواقع في وجهه الثاني ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية، من جهة أولى، أن مكاتب التصويت لم تقم بإعلان نتائج الاقتراع بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات ولا بتحرير المحاضر فور ذلك وإرسال نسخة منها إلى ممثل كل مرشح، ومن جهة ثانية أن محاضر 19 مكتبا للتصويت ينقصها توقيع عضو وأن محضر مكتب التصويت رقم 74 غير موقع من الرئيس، ومن جهة ثالثة، أن محاضر أربعة مكاتب مركزية اثنان منهما لم يوقعهما الرئيس واثنان تنقصهما توقيعات الأعضاء ؛
لكن حيث إن الطاعن، من جهة أولى، لم يدل بها يثبت ما ادعاه من عدم قيام مكاتب التصويت بإعلان نتائج الاقتراع بمجرد الانتهاء من عملية الفرز وتحرير المحاضر فور ذلك وتسليم نسخة منها إلى ممثلي المرشحين ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن خلو محضر مكتب التصويت من توقيع عضو واحد ليس من شأنه أن يعيبه؛ وإن محضر مكتب التصويت رقم 74 موقع من الرئيس كما يبين ذلك من محضره الذي أدلى الطاعن بصورة منه ومن نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك - سيدي عثمان ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه إذا كانت الصورة المدلى بها من محضر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت من رقم 1 إلى 16 لا يظهر فيها توقيع رئيس المكتب فإنه يتضح من الاطلاع على نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بابن مسيك - سيدي عثمان أنه جاء مذيلا بالتوقيع المطلوب، كما أن محاضر المكاتب المركزية الأخرى المشار إليها في عريضة الطاعن قد أشارت في صفحتها الأولى إلى الاسم الكامل لكل عضو وصفته وتضمنت في صفحتها الأخيرة أسماء وتوقيعات جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة لها، فضلا عن أنه قد ثبت من مراجعة جميع محاضر هذه المكاتب أن مجموع النتائج المسجلة فيها جاءت موافقة لما تضمنته محاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء :
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك كله، يكون الفرع الخامس من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛