المجلس الدستوري
قرار رقم 212.98 صادر في 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أبريل 1998، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و 81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري :
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 44 و 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 52.95 و 82.95 و 87.95 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) و 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) و 2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995) بشأن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الاستور يستوجب مطابقته أيضا للقواذين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور :
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة بنصها أو بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها، وأخرى مستحدثة بكاملها تهدف على الخصوص إلى تطبيق ما يهم العمل البرلماني في التعديلات المدخلة على الدستور سنة 1996 :
1 - فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل :
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد من 1 إلى 4 ومن 6 إلى 10 ومن 12 إلى 28 والمواد 30 و 31 و 34 والمواد من 37 إلى 42 ومن 44 إلى 51 والمواد 53 و 54 و 58 و 60 و 62 و63 والمواد من 66 إلى 88 ومن 90 إلى 108 ومن 110 إلى 116 ومن 118 إلى 125 ومن 127 إلى 1.30 ومن 132 إلى 138 ومن 140 إلى 155 ومن 157 إلى 177 والمواد 179 و 180 (الفقرة الأولى) و 181 و 183 و 184 و 186 و 187 و 188 (الفقرة الثانية) والمواد من 190 إلى 212 ومن 214 إلى 235 ومن 258 إلى 263 ومن 265 إلى 284 ومن 286 إلى 288 والمواد 291 و 294 و 295 والمواد من 297 إلى 301 والمادتان 304 و 307 والمواد من 309 إلى 317 والمادتان 319 و 320 ؛
وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته الموما إليها أعلاه ؛
وحيث إنه، والحالة هذه، لا محل لإعادة فحص دستوريتها، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛
2 - فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إن الأمر يتعلق، حسب ما يبين من التحقيق، بالمواد 5 و 11 و29 و 32 و 33 و35 و36 و43 و52 و55 و56 و57 و59و64961 و65 و 89 و 109 و 117 و 126 و 131 و 139 و 156 و 178 و 180 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 182 و 185 و 188 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 189 و 213 والمواد من 236 إلى 257 والمواد 264 و 285 و 289 و 290 و 292 و 293 و 296 و 302 و 303 و 305 و 306 و 308 و 318
فعن المادة 5 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية، من أنه في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب أو أحد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس، غير مطابق للدستور فيما يخص تخويل الرئيس رئاسة الجلسة المذكورة، إذ إنه في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة للفترة النيابية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور ولم تعد له بالتالي صفة لرئاسة الجلسة التي ينتخب فيها من يتولى رئاسة مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية ؛
وعن المادة 11 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب مجلس النواب من رئَيس وستة خلفاء من بينهم محاسبان وأربعة أمناء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 29 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لكل عضو من أعضاء المكتب عددا من الأصوات يتناسب مع عدد أعضاء الفريق الذي يمثله غير مطابق للفصل 37 من الدستور الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن اعتماد التمثيل النسبي للفرق في مكتب مجلس النواب يكون عند تشكيل هذا المكتب لا عند إجراء التصويت فيه ؛
وعن المادة 32 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من إضافة الاختصاص المخول للرئيس بمقتضى الفصل 71 من الدستور إلى الاختصاصات التي لا يحق لخلفائه ممارستها في حالة شغور منصب الرئاسة مطابق للدستور :