. وعن المادة 33 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رئاسة فريق نيابي إلى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مكتب مجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 35 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النواب الذين لا يجمعهم فريق إلى الجهات التي يبلغ إليها جدول الأعمال مطابق للدستور ؛
وعن المادة 36 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رجال المطافىء إلى الهيئات التي يعتمد المكتب عليها لتوفير الأمن الداخلي والخارجي لمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 43 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على أن اللجنة المكلفة بمراجعة وتصفية الحسابات يجب تعيين أعضائها من خارج أعضاء المكتب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 52 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقليص عدد اللجان الدائمة من اثنتي عشرة لجنة إلى ست لجان، وتغيير أسمائها وصلاحياتها، وإضافة لجان خاصة مؤقتة إلى جانب اللجان الدائمة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 55 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من عدم جواز انتماء عضو في مجلس النواب إلى أكثر من لجنة نيابية دائمة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 56 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التخلي عن مراعاة التمثيل النسبي للفرق. النيابية في. انتخاب رؤساء لجان مجلس النواب، ومن إضافة خليفة رابع لرئيس كل من هذه اللجان ومساعد ثان لمقررها، والتنصيص على عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة دائمة ولجنة فرعية أو لجنة خاصة مؤقتة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 57 :
جيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد أجل استدعاء لجان مجلس النواب للاجتماع خارج الدورات بأربعة أيام بدل ثمانية، وتوحيد الجهات التي تقوم باستدعائها سواء خلال الدورات أو خارجها، وقصر إمكان إلغاء اجتماعاتها أو تأجيلها على حالة استدعائها خارج الدورات ليس فيه ما يخالف الدستور :
عدد 4594 - 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)
وعن المادة 59 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من نشر تغيبات أعضاء مجلس النواب غير المبررة في نشرته الداخلية بدل الجريدة الرسمية ليس فيه ما . ايخالف الدستور ؛
وعن المادة 61 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا تعذر حضور نصف أعضاء لجنة نيابية لاجتماع خارج الدورات يكون لها أن تنعقد بعد ساعة بحضور ثلث أعضائها ثم بعد ذلك بمن حضر ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 64 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رؤساء الفرق النيابية، بالإضافة إلى ثلث أعضاء اللجنة، حق طلب تأجيل التصويت في اللجان لعدم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 65 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر حق طلب التصويت سريا في اللجان على الفرق النيابية بعد أن كان ذلك الحق مشاعا بين جميع أعضاء اللجان يترتب عليه إخلال بمبدإ المساواة بين أعضاء مجلس النواب ويعد بالتالي غير مطابق للدستور ؛
وعن المادة 89 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النصوص المحالة من مجلس المستشارين والقضايا المحالة على مكتب مجلس النواب إلى الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مطابق للدستور ؛
وعن المادة 109 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقليص المدة المحددة لعرض نقطة . نظام من ثلاث دقائق إلى دقيقتين ليس فيه، باعتبار طبيعة الموضوع، ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 117 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير اللجان النيابية على جميع النواب قبل افتتاح المناقشة في الجلسات العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما : يخالف الدستور ؛
وعن المادة 126 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من الإشارة إلى أن نشر محاضر جلسات مجلس النواب يكون بعد إدخال ما يتعين إدخاله عليها من . تصحيحات بطلب من الأعضاء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛