BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4594 بتاريخ 11 يونيو 1998، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4594 ·

عدد 4594 - 16 صفر 1419 (11 يونيو 1998)الجريدة الرسمية

وعن المادة 131 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توجيه الإعلان عن الاقتراع في الجلسات العامة إلى النواب الذين لا ينتمون إلى أي فريق بالإضافة إلى توجيهه إلى مكاتب الفرق مطابق للدستور :

وعن المادة 139 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة . من استثناء حالة التعيينات الشخصية من القاعدة التي تنص على أنه إذا تعادلت الأصوات بعد إعادة التصويت مرة ثانية تعتبر القضية المعروضة غير مصادق عليها ليس فيه ما يخالف الدستور بقدر ما يتعلق الأمر بالتعيينات المنصوص عليها في المواد من 172 إلى 177 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري؛

وعن المادة 156 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن كل طلب اعتقال نائب أو متابعته سبق أن رفضه مجلس النواب لا يجوز تقديمه من جديد، لا خلال الدورة النيابية التي تم فيها الرفض فقط كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الجاري به العمل بل على سبيل الدوام وأيا كانت الظروف والملابسات، يتجاوز ما يقتضيه الفصل 39 من الدستور ويعد بالتالي غير مطابق لأحكامه ؛

وعن المادة 178 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب أن تودع لدى مكتب مجلس النواب مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين بالإضافة إلى مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يقدمها النواب مطابق للدستور ؛

وعن المادة 180 (الفقرتان الثانية والثالثة) :

حيث إن هذه المادة مطابقة للدستور فيما تضمنته فقرتها الثانية من أن صاحب مقترح قانون يمكنه أن يسحبه متى شاء قبل الدراسة الأولية وإذا وقع هذا السحب خلال مناقشته في الجلسة العامة وعبر أحد النواب عن تبنيه تستمر مناقشته، وفيما وزد في فقرتها الثالثة من أن كل مقترح قانون رفضه مجلس النواب لا يمكن إعادة تقديمه داخل نفس الدورة ؟

وعن المادة 182 :

حيث إن ما أضيف إلى هذه المادة من أن مقرر اللجنة المختصة هو الذي يتولى تقديم مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 185 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تجديد الأجل الأدنى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم التعديلات واجتماع اللجنة لدراستها بأربع وعشرين ساعة بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور :

1757 وعن المادة 188 (الفقرتان الأولى والثالثة) :

حيث إن هذه المادة غير مخالفة للدستور فيما تضمنته فقرتها الأولى من تقليص الأجل الذي يجب أن تبت فيه اللجان في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وفيما ورد في فقرتها الثالثة من وجوب عرض التقرير الجديد على ندوة الرؤساء التي تكون قراراتها في شأنه موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصاتها على مجلس النواب في جلسة عامة ؛

وعن المادة 189:

حيث إن ما تضمنته مذه المادة من وجوب توزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 213 :

حيث إن ما أضافته هذه المادة من أن لرؤساء الفرق النيابية الحق في أن يتقدموا، بعد انصرام الأجل المحدد لذلك، بتعديلات للنصوص المعروضة للمناقشة هو ما كانت تنص عليه المادة 226 من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافق عليه في 18 من جمادى الآخرة 1415 (22 نوفمبر 1994) وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمقتضى قراره رقم 52.95 المشار إليه أعلاه بعدم مطابقته للدستور بعلة أن حق التعديل مقصور على الحكومة والنواب بصفتهم الشخصية ؛

وحيث إن الإضافة المدخلة على المادة 213 تعد، والحالة ما ذكر، إهدارا للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور وتعتبر لذلك غير مطابقة لأحكامه ؛

وعن المواد من 236 إلى 245 :

حيث إن ما تضمنته هذه المواد يهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 58 من الدستور فيما نص عليه من أن مجلس النواب ومجلس المستشارين بتداولان بالتتابع في مشاريع ومقترحات القوانين بغية الاتفاق على نص واحد، ومن أن للحكومة عند عدم توصلهما إلى ذلك أن تعمل، لبلوغ هذه الغاية، على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، وأنه إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، يكون للحكومة أن تعرض مشروع أو مقترح القانون على مجلس النواب للبت فيه نهائيا على ألا تتم الموافقة عليه في هذه الحالة إلا إذا صدرت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ؛

وحيث إن المواد السالفة الذكر مطابقة لأحكام الفصل 58 من الدستور باستثناء المواد 237 و 240 و 243 فيما تضمنته الأولى من أن عرض مشروع أو مقترح قانون على اللجنة الثنائية المختلطة يكون على سبيل الجواز، وما نصت عليه الثانية من تحديد أجل ثمانية أيام للجنة الثنائية المختلطة لاقتراح نص مشترك وعرضه على المجلسين لإقراره، وما ورد في المادة 243 من إشارة إلى «الآجال المحددة»، فإن ذلك غير

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4594 ·