مطابق للفصل 58 من الدستور الذي يستخلص منه أنه بعد تشكيل اللجنة الثنائية المختلطة يكون عرض مشروع أو مقترح القانون عليها واجبا لا جائزا، وأن اللجنة المذكورة غير مقيدة بأجل لإنجاز مهمتها وأن النص المشترك الذي تنتهي إليه لا يعرض تلقائيا على المجلسين بل الحكومة هي التي تتولى عرضه عليهما إن شاءت ذلك ؛
وعن المواد من 246 إلى 253 :
. حيث إن هذه المواد تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 55 من الدستور المتعلق بالمراسيم بقوانين وليس فيها ما يخالف الدستور :
وعن المادة 254 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، علاوة على الحكومة واللجنة المعنية، حق طلب إجراء تصويت على مشروع أو مقترح قانون دون مناقشة سابقة وما نصت عليه من أن طلب ذلك يجب أن يقدم خلال ندوة الرؤساء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد 255 و 256 و 257 :
حيث إن ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من إلزام الحكومة بالعمل على أن تسجل في جدول الأعمال الذي له الأسبقية كل مشروع أو مقترح قانون تقرر إجراء التصويت عليه دون مناقشة، ومن قصر حق الاعتراض على ذلك والتنازل عنه على النواب وحدهم هو ما نصت عليه المواد 229 و 230 و 231 من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل التي سبق أن صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور، غير أنه تجب ملاحظة أن هذا التصريح بالمطابقة كان مندرجا في سياق يتطلب فيه إجراء التصويت بدون مناقشة موافقة الحكومة، وقد تغير هذا الوضع بعد أن أصبح القرار لندوة الرؤساء التي ليست الحكومة عضوا فيها ولا يد لها فيما تصدره من قرارات، وقد كان من المتعين في هذه الحالة ألا تلزم الحكومة بما لم تتفق عليه وأن تخول حق الاعتراض أسوة بأعضاء مجلس النواب، إذ بدون ذلك سيقع مس بمبدإ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالة الأولى وإخلال في الحالة الثانية بمبدإ المساواة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب في مناقشة المشاريع ومقترحات القوانين، الأمر الذي تكون معه المادة 255 في صياغتها الحالية والمادتان 256 و 257 في السياق الجديد الذي وردتا فيه غير مطابقة للدستور ؛
وعن المادة 264 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابق للدستور على أن يراعى عند تطبيق ذلك، من جهة، أن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة أخرى أن رفض هذا الأخير لا يتحقق . إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 ؛
وعن المادة 285 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن توزيع قائمة الأسئلة الشفهية يجب أن يكون قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور ؟
وعن المواد 289 و 290 و 292 :
حيث إن ما تضمنته هذه المواد من تحديد الفترة المخصصة لعرض سؤال شفهي تتبعه مناقشة أو للتدخل في مناقشته بخمس دقائق بدل عشر دقائق، وتمكين الوزير المعني من عشر دقائق للجواب عن السؤال وعشر دقائق للتعقيب على المناقشة، وتخصيص ثلاث دقائق بدل خمس دقائق لعرض السؤال الذي لا تتبعه مناقشة والتعقيب على الجواب عنه، وثلاث دقائق بدل خمس دقائق للجواب عن السؤال والرد على التعقيب، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور :
وعن المادة 293 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا حال مانع دون حضور صاحب سؤال شفهي يحول سؤاله إلى سؤال كتابي ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 296 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة الآنية يكون وفقا لمقتضيات المادة 292 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ليس فيه ما يخالف الدستور :
وعن المواد 302 و 303 و 305 :
حيث إن ما تضمنته هذه المواد من أن مجلس النواب ينتخب نصف أعضاء المحكمة العليا، وأن اقتراح إجراء متابعة أمامها لا بد لقبوله من أن يكون موقعا من ربع أعضاء مجلس النواب، وأنه يجب برمجته في جدول أعماله وإحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لإعداد تقرير في شأنه داخل أجل لا يتجاوز شهرا، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 306 :
حيث إن ما أضيف إلى هذه المادة، من أن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شأن اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا تتم الموافقة عليه بقرار من مجلس النواب عن طريق التصويت السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم، مخالف للدستور الذي لا ينص الفصل 90 منه على وجوب توافر أغلبية الثلثين إلا لقبول اقتراح توجيه الاتهام كما تذكر بذلك المادة 307 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛