وعن المادة 308 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب يعين بعد استشارة الفرق النيابية ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري مطابق للدستور ؛
وعن المادة 318:
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات أن يقدم له في نطاق اختصاصاته ما يحتاج إليه من مساعدة مطابق للدستور،
الهذه الأسباب :
أولا - يقضي :
1 - بأن لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بيانها أعلاه التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور ؛
2 - بأن أحكام المواد الأخرى من النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور باستثناء المواد 5 (الفقرة الثانية) و 29 و 65 و 156 و 213 (خامسا) و 237 و 240 و 243 و 255 و 256 و 257 و 306 ؛
1759
3 - بأن أحكام المادة 264 التي تنص على أن البرنامج الحكومي . يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابقة للدستور على أن يراعى عند إعمالها، من جهة، أن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة أخرى أن رفض هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك كله من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 :
ثانيا - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 من محرم 1419 (20 ماي 1998).
الإمضاءات . عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
• عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.