المجلس الدستوري
قرار رقم 213.98 صادر في 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)
الحمد الله وحده، ب
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
. بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أبريل 1998، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و 81 من الدستور ؛ .
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 44 و 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مماثلة في نصها أو مضمونها الأحكام من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل في تاريخ وضعها، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها، وأخرى مستحدثة مراعاة، من جهة، لخصوصية مجلس المستشارين وتطبيقا، من جهة أخرى، لما يتعلق بالعمل البرلماني في التعديلات المدخلة على الدستور سنة 1996 ؛
1 - فيما يتعلق بالأحكام المماثلة في نصها أو مضمونها لأحكام من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل في تاريخ وضعها :
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد من 1 إلى 4 والمادتان 6 و 7 والمواد من 10 إلى 28 والمواد 29 (الفقرة الثانية) و 30 و 31 والمواد من 33 إلى 38 والمواد 40 و 41 و 42 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) و 43 (الفقرة الثانية) والمواد من 44 إلى 47 والمواد 49 و 50 و 51 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 52 (الفقرة الثالثة) و 53 (باستثناء الفقرة الثالثة) والمواد من 54 إلى 57 (الفقرة الأولى) والمادة 58 والمواد من 62 إلى 74 ومن 93 إلى 100 والمادة 102 والمواد من 109 إلى 124 والمادتان 126 و 127 والمواد من 130 إلى 144 والمادة 145 (الفقرة الثانية) والمواد من 146 إلى 186 (الفقرة الأولى) ومن 187 إلى 191 والمواد 192 (الفقرتان الأولى والثانية) و 193 و 194 و 196 (الفقرة الثانية) و 197 و 198 (الفقرة الأولى) و 199 (الفقرة الأولى) والمواد من 200 إلى 202 والمادة . 204 والمواد من 206 إلى 210 ومن 211 (الفقرة الثانية) إلى 265 ومن
267 إلى 270 والمادة 277 (باستثناء الفقرة الثالثة) والمواد
من 278 إلى 281 ومن 283 إلى 290 والمادتان 293 و 294 والمواد من 297 إلى 307 والمادتان 310 و 313 والمواد من 315 إلى 323 ؛
وحيث إن المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقة مضمونها للدستور عند مراقبته لدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب المقتبسة منه تلك المواد، وذلك بمقتضى قراراته رقم 52195 و 82195 و 87195 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) و 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) و 2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995) ؛
وحيث إنه، والحالة هذه، لا محل لإعادة فحص دستوريتها مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري: بمقتضى الفصل 81 من الدستور، إذ إن حجية هذه القرارات لا تقتصر على النص الذي صدرت في شأنه بل تمتد إلى أي نض آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب كما هو الحال في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب ؛
2 - فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إن الأمر يتعلق، حسب ما يبين من التحقيق، بالمواد 5 و 8 و 9 و 29 (الفقرة الأولى) و 32 و 39 و 42 (الفقرة الأولى) و 43 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 48 و 51 (الفقرة الأولى) و 52 (الفقرتان الأولى والثانية) و 53 (الفقرة الثالثة) و 57 (الفقرة الثانية) و 59 و 60 و 61 والمواد من 75 إلى 92 والمادة 101 والمواد من 103 إلى 108 والمواد 125 و 128 و 129 و 145 (الفقرة الأولى) و 186 (الفقرة الثانية) و 192 (الفقرة الأخيرة) و 195 و 196 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الثانية) و 199 (الفقرة الثانية) و 203 و 205 و 211 (الفقرة الأولى) و 266 والمواد من 271 إلى 276 والمواد 277 (الفقرة الثالثة) و 282 و 291 و 292 و 295 و296 و308 و309 و311 و312 و314 و324+
فعن المادة 5 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى يرأس أكبر أعضاء مجلس المستشارين سنا مكتبا موقتا للمجلس. في انتظار انتخاب رئيسه ليس مطابقا تمام . المطابقة لما يستفاد من أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور التي. تنص على ثلاث حالات، أولاها. حالة تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة - وهي حالة ليس من شأنها أن تتكرر - والحالة الثانية حالة المجلس المنتخب بعد حل المجلس الذي سبقه، وهي حالة استثنائية، والحالة الثالثة هي الحالة العادية التي يكون فيها مجلس المستشارين قائما ويجدد ثلثه كل ثلاث سنوات ؛
وحيث إنه لتطبيق ما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور يجب أن يشار في المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى أن رئاسة أكبر أعضائه سنا لمكتبه المؤقت تكون في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، وأنه في الجالة التي