BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 25 يونيو 1998، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4598 ·

عدد 4598 - 30 صغر 1419 (25 يونيو 1998)الجريدة الرسمية

يكون فيها مجلس المستشارين قد انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه يترأس أكبر أعضائه سنا مكتبا مؤقتا في مستهل أول دورة تلي انتخاب المجلس ؛

وعن المادة 8 :

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه عند افتتاح أول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن أسماء المستشارين المنتخبين يجب، ليكون متفقا مع ما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور، أن تحذف منه عبارة «عند افتتاح أول دورة تشريعية)) ؛

وعن المادة 9 :

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أن رئيس الجلسة الأولى للفترة التشريعية يحيط مجلس المستشارين علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في شأن الطعون الانتخابية وعند التجديدين الأول والثاني لا يتفق وما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور حسبما يبين ذلك من الملاحظة المتعلقة بالمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ؛

وحيث إنه لتكون المادة 9 المتحدث عنها مطابقة لذلك يجب أن تنص فقط على أن رئيس المكتب المؤقت يطلع مجلس المستشارين على القررات الصادرة عن المجلس الدستوري في شأن الطعون الانتخابية ؛

وعن المادة 29 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه في حالة شغور منصب رئيس مجلس المستشارين لسبب من الأسباب ينتخب رئيس جديد لباقي الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 32 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من اعتماد مكتب مجلس المستشارين على حرس خاص من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن ورجال المطافئ لتوفير الأمن الداخلي والخارجي لمجلس المستشارين ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 39:

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن على الحكومة أن تدرج في مشروع القانون المالي ميزانية مجلس المستشارين كما تم حصرها من لدن مكتبه ينطوي على تدخل من جهاز تابع للسلطة التشريعية في إعداد مشروع قانون يرجع إلى اختصاص السلطة التنفيذية، الأمر الذي يعتبر مخالفا للدستور ؟

وعن المادة 42 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أن لأعضاء مجلس المستشارين أن يكونوا فرقا حسب انتماءاتهم السياسية أو النقابية هو في جوهره عين ما كانت نصت عليه المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافق عليه في 18 من جمادى الآخرة 1415

1845

(22 نوفمبر 1994) من أن للنواب أن يكونوا فرقا انطلاقا من الأحزاب الممثلة فيه وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمقتضى قراره رقم 52/95 الصادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) بأنه غير مطابق للدستور بعلة أن النواب - بصفة كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور - يتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب أو غير منتمين إليها ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 42 تنطوي، والحالة ما ذكر، على إهدار للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور وتعتبر لذلك غير مطابقة لأحكامه ؛

وعن المادة 43 (الفقرتان الأولى والثالثة) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أن على كل فريق أن يبلغ رئيس مجلس المستشارين فور انتخابه وعند كل تجديد لثلث المجلس قائمة تتضمن أسماء أعضائه ممهورة بتوقيعاتهم، وكذا اسم الرئيس الناطق باسمهم، ليس فيه ما يخالف الدستور :

وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من أنه لا يجوز لعضو في فريق أن ينتقل إلى فريق أخر بعد انتخاب رئيس مجلس المستشارين ومكتبه ينطوي على تقييد لحرية أعضاء مجلس المستشارين ويعتبر لذلك غير مطابق للدستور ؛

وعن المادة 48 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد عدد اللجان في مجلس المستشارين وبيان أسمائها وصلاحياتها ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 51 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من عدم جواز انتماء عضو في مجلس المستشارين إلى أكثر من لجنة واحدة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 52 (الفقرتان الأولى والثانية) :

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أن رؤساء لجان مجلس المستشارين ينتخبون في مستهل الولاية التشريعية ويجدد انتخابهم عند كل تجديد لثلث المجلس غير مطابق تمام المطابقة لما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور حسبما سبق بيانه في الملاحظة المتعلقة بالمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ولا تتحقق هذه المطابقة إلا بأن ينص في الفقرة الأولى من المادة 52 على أن انتخاب رؤساء اللجان يكون عند كل تجديد لثلث المجلس في دورة أكتوبر، وأنه إذا تعلق الأمر بمجلس انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رؤساء اللجان في أول دورة تلي انتخاب المجلس ويجدد انتخابهم عند كل تجديد للمجلس في دورة أكتوبر ؛

وحيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 52 من أن مكتب كل لجنة من لجان مجلس المستشارين يتشكل، بالإضافة إلى رئيسه، من ستة خلفاء وأمين ومقرر ومساعد لكل منهما ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4598 ·