وعن المادة 53 (الفقرة الثالثة) :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثالثة من جواز تقليص أجل استدعاء لجان مجلس المستشارين خارج الدورات من ثمانية أيام إلى ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 57 (الفقرة الثانية) :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية، من أنه إذا تعذر على الأغلبية المطلقة لأعضاء لجنة من لجان مجلس المستشارين حضور اجتماع خارج الدورات يؤخر الاجتماع إلى جلسة تالية ويعقد حينئذ بمن حضر، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 59 :
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أن لكل لجنة من لجان مجلس المستشارين أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني ليقدم لها عرضا في أي مسألة تعنيها ليس فيه ما يخالف الدستور على أن يتم تصحيح اسم المؤسسة المذكورة وفق ما ينص عليه الفصل 32 من الدستور ؛
وعن المادة 60:
حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أنه إذا طلب ثلث أعضاء لجنة من لجان مجلس المستشارين أو رئيس فريق فيه تأجيل تصويت لعدم حضور أغلبية الأعضاء يؤخر الاجتماع، وأنه إذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر الأغلبية المذكورة يجرى التصويت في الجلسة التالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويجوز تأجيل هذه الجلسة إلى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم أو في صباح اليوم الذي يليه، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؟
وعن المادة 61 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن التصويت داخل لجان مجلس المستشارين يكون في جلسة مغلقة إذا طلب ذلك أحد أعضائها أو أحد الفرق ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد من 75 إلى 83 :
حيث إن هذه المواد تتضمن تدابير تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 55 من الدستور المتعلق بالمراسيم بقوانين ؛
وحيث إن ما نصت عليه المواد من 75 إلى 78 ومن 80 إلى 83 ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن ما قد توحي به المادة 79، من أن أجل ستة أيام المشار إليه فيها هو الأجل المحدد ليتم الاتفاق على القرار الذي اتخذته اللجنة التابعة لمجلس المستشارين، غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 55 منه في فقرته الثانية على أن أجل ستة أيام المحدد فيها هو الفترة التي يجب أن يتم فيها اتفاق كل من اللجنة التابعة لمجلس المستشارين واللجنة التابعة لمجلس النواب على قرار مشترك وإلا كان للحكومة أن تعمل على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، لا من أعضاء اللجنتين كما ورد في المادة 79 المذكورة ؛
عدد 4598 - 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)
وعن المواد من 84 إلى 89 :
حيث إن هذه المواد تتضمن تدابير تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 58 من الدستور فيما نص عليه من أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يتداولان بالتتابع في مشاريع ومقترحات القوانين بغية التوصل إلى نص واحد، ومن أن للحكومة عند عدم توصلهما إلى ذلك أن تعمل - لبلوغ هذه الغاية - على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، وأنه إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يكون للحكومة أن تتابع باقي الإجراءات مع مجلس النواب ؛
وحيث إن المواد السالفة الذكر ليس فيها ما يخالف الدستور باستثناء ما تضمنته المادتان 85 و 87 ؛
وحيث إن المادة 85 تنص على أن كل عضو في مجلس المستشارين قدم اقتراح قانون إلى المجلس الذي ينتمي إليه يجوز له أن ينيب عنه عضوا من مجلس النواب بعد إحالة الاقتراح عليه ليقدمه. أمامه.
وحيث إن هذه المادة بما تنطوي عليه من تدخل لأعضاء من مجلس المستشارين في عمل مجلس النواب تخل بمبدإ استقلال المجلسين بعضهما عن بعض وتعد لذلك غير مطابقة للدستور :
وحيث إن إجالة المادة 87 تنص على أن اللجنة الثنائية المختلطة الخاصة بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين تباشر أعمالها وفق ما تنص عليه المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ؟
وحيث إن المادة 82 المحال إليها تتعلق باللجنة الثنائية المختلطة الخاصة بدراسة مشاريع المراسيم بقوانين التي تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة ؛
وحيث إن إحالة المادة 87 على المادة 82 يمكن أن توحي بأن اللجنة الثنائية المختلطة الخاصة بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين تتولى هي أيضا اقتراح نص مشترك في ظرف ثلاثة أيام شبأنها في ذلك شيأن اللجنة الثنائية المختلطة الخاصة بدراسة مشاريع المراسيم بقوانين، الأمر الذي يعد مخالفا للدستور الذي لا يحدد فصله 58 أجلا للجنة الثنائية المختلطة الخاصة بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين كي تتفق على اقتراح نص مشترك ؛
وعن المواد 90 و 91 و 92 :
حيث إن هذه المواد لا تعدو أن تكون تذكيرا بأحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من الفصل 58 من الدستور المتعلقة بالقوانين التنظيمية وهي، بطبيعة الحال، مطابقة للدستور ؛
وعن المادة 101 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أنه إذا ألغي انتخاب عضو من مجلس المستشارين أو انتهت عضويته نتيجة تجديد ثلث المجلس فإن مقترحات القوانين التي سبق له أن قدمها تصبح ملغاة ما لم يتبناها عضو آخر خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛