BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 25 يونيو 1998، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4598 ·

عدد 4598 - 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)الجريدة الرسمية

وعن المواد من 103 إلى 108 :

حيث إن هذه المواد تتضمن، من جهة، تذكيرا ببعض أحكام الفصل 38 من الدستور والمادة 3 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين فيما يخص إجراء التجديدين الأول والثاني لثلث مجلس المستشارين، وتنص، من جهة أخرى، على تحديد الترتيبات اللازمة لتطبيق ذلك ؛

وحيث إن المواد من 103 إلى 107 السالفة الذكر ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن المادة 108 فيما تضمنته من أن انتهاء عضوية أعضاء مجلس المستشارين الذين شملهم التجديدان الأول والثاني ينتج عن تعيينهم بالقرعة ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية غير مطابق للفصل 38 من الدستور الذي يستفاد. من أحكام فقرته الثالثة أن عضوية من شملهم التجديد لا تنتهي إلا في مستهل دورة أكتوبر من السنة الثالثة في حالة التجديد الأول ومستهل دورة أكتوبر من السنة السادسة في حالة التجديد الثاني :

وعن المادة 125 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن للرئيس أن يأذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من أعضاء مجلس المستشارين لمدة لا تتجاوز عشر دقائق ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 128 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يحق لرؤساء الفرق عند بداية كل جلسة أن يحيطوا مجلس المستشارين علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 129 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد المدة المخصصة لعرض نقطة نظام بدقيقتين ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 145 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه يجب على كل عضو في مجلس المستشارين له ملاحظة أو اعتراض على محضر جلسة عمومية أن يقدم أمام مكتب المجلس عرضا عن ذلك لا يتجاوز عشر دقائق، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 186 (الفقرة الثانية) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية، من عدم جواز استعمال الهاتف المحمول داخل قاعة الجلسات العمومية وداخل القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 192 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأخيرة، من إجراء تنسيق بين مجلسي البرلمان فيما يخص تمثيلهما في المنظمات الدولية والإقليمية وتشكيل شعب مشتركة بينهما لهذه الغاية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

1847

وعن المادة 195 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من تشكيل لجان للتعاون والصداقة بين مجلس المستشارين والبرلمانات الشقيقة والصديقة من اثني عشر عضوا يمثلون جميع الفرق مع مراعاة مبدإ التمثيل النسبي لرئاستها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 196 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه يجب أن تسجل لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين، واقتراحات القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس المستشارين، وكذلك اقتراحات ومشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب، مطابق للدستور ؛

وعن المادة 198 (الفقرة الثانية) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن لصاحب مقترح قانون أن يسحبه قبل الشروع في دراسته ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 199 (الفقرة الثانية) :

حيث إن ما قد توحي به هذه المادة في فقرتها الثانية، من أن لاعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا مباشرة على اللجان الدائمة أو المؤقتة المختصة مقترحات القوانين التي يتقدمون بها قصد دراستها وإعدادها للمناقشة أمام الجلسة العامة، غير مطابق للدستور ؛

وعن المادة 203 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل أعضاء مجلس المستشارين مهلة أربع وعشرين ساعة بعد الانتهاء من مناقشة النصوص في اللجان لاقتراح إدخال تعديلات عليها ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 205 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن الأجل الفاصل بين تاريخ تقديم التعديلات واجتماع اللجنة للبت فيها يجب ألا يقل عن أربع وعشرين ساعة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 211 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى، من أن على لجان مجلس المستشارين الدائمة والمؤقتة أن تنهي دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 266 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن لأي عضو في الحكومة أن يتناول الكلمة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق بمناسبة المناقشة المختصرة حول الاعتمادات التي لم يطلب إدخال تعديل عليها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4598 ·