BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 25 يونيو 1998، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4598 ·

1848الجريدة الرسميةعدد 4598 - 25 يونيو 1998

وعن المواد من 271 إلى 276 :

حيث إن ما تضمنته هذه المواد من ترتيبات تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 77 من الدستور فيما نصت عليه فقراته الثانية والثالثة والرابعة المتعلقة بملتمس توجيه تنبيه للحكومة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادتين 277 (الفقرة الثالثة) و 282 :

حيث إن ما تضمنته المادة 277 في فقرتها الثالثة والمادة 282، من أن ملتمس الرقابة يجب أن يوقعه ثلث أعضاء مجلس المستشارين وأن الموافقة عليه لا تصح إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، كل ذلك مطابق للدستور :

وعن المادة 291 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن توزيع قائمة الأسئلة الشفهية يجب أن يكون قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 292 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل مكتب مجلس المستشارين حق تحويل الأسئلة الشفهية إلى أسئلة كتابية دون موافقة أصحابها هو ما كانت نصت عليه المادة 282 من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافق عليه في 18 من جمادى الآخرة 1415 (22 نوفمبر 1994) وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمقتضى قراره رقم 52.95 الصادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) بعدم مطابقته للدستور بعلة أن مساءلة الحكومة حق شخصي لأعضاء مجلس النواب يمارسونه دون تدخل من أي كان في الطريقة التي يختارونها لممارسته ؛

وحيث إن ما نصت عليه المادة 292 ينطوي، والحالة ما ذكر، على إهدار للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور ويعتبر بالتالي غير مطابق لأحكامه ؛

وعن المادتين 295 و 296 :

حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان، من تحديد خمس دقائق لعرض سؤال شفهي تتبعه مناقشة، وعشر دقائق لجواب الوزير المعني عليه، وخمس دقائق لكل متدخل في المناقشة، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المواد 308 و 309 و 311 :

حيث إن ما تضمنته هذه المواد، من أن مجلس المستشارين ينتخب نصف أعضاء المحكمة العليا، وأن اقتراح إجراء متابعة أمامها لابد لقبوله من أن يكون موقعا من ربع أعضاء مجلس المستشارين على الأقل، وأنه تجب برمجته في جدول أعمال المكتب وإحالته بعد ذلك إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لإنجاز تقرير عنه، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؟

وعن المادة 312 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن الموافقة على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شأن اقتراحات الإحالة على

عدد 4598 - 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)

المحكمة العليا تتم بقرار من مجلس المستشارين عن طريق التصويت السري وبأغلبية الثلثين باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم، مخالف للدستور الذي لا يستوجب الفصل 90 منه توافر تلك الأغلبية إلا لقبول اقتراح توجيه الاتهام كما تذكر بذلك المادة 313 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

وعن المادة 314 :

حيث إن هذه المادة مطابقة للدستور فيما تضمنته من أن رئيس مجلس المستشارين يعين، بعد استشارة فرق المجلس، ثلاثة أعضاء من. المجلس أو خارجه ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري ؟

وعن المادة 324 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن لمجلس المستشارين وللجانه استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، وطلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في نطاق اختصاصاته، كل ذلك مطابق للدستور،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضى :

1 - بأن لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لجلس المستشارين التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقة مضمونها للدستور عند مراقبته لدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب المقتبسة منه تلك المواد حسبما سلف بيانه ؛

2 - بأن المواد 5 و 8 و 9 و 39 و 42 (الفقرة الأولى) و 43 (الفقرة الثالثة) و 52 (الفقرة الأولى) و 79 و 85 و 87 و 108 و 199 (الفقرة الثانية) و 292 و 312 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير مطابقة للدستور ؛

3 - بأن مواده الأخرى مطابقة للدستور على أن يراعى :

- فيما يخص المادة 29 (الفقرة الثانية) : أن صلاحيات رئيس

مجلس المستشارين التي لا يجوز لخلفائه أن يمارسوها عند شغور منصب الرئاسة لا تقتصر على ما ورد منها في فصول الدستور 21 و 35 و 79 و 81 بل تشمل أيضا ما ينص عليه فصله 71 ؛ - وفيما يتعلق بالمادة 59 : تصحيح اسم «المجلس الأعلى للإنعاش الوطني» وفق ما ينص عليه الفصل 32 من الدستور ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية،

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 2 صفر 1419 (28 ماي 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بنجلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي، عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4598 ·