BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4598 بتاريخ 25 يونيو 1998، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4598 ·

عدد 4598 - 30 صفر 1419 (25 يونيو 1998)الجريدة الرسمية

قرار رقم 214.98 صادر في 7 صفر 1419 (2 يونيو 1998)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 ماي 1998 الذي قدمه السيد عباس المرابط ملتمسا فيه إعادة النظر في القرار رقم 133.98 الصادر عن المجلس الدستوري في 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998) بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أزمور» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللطيف السملالي عضوا بمجلس النواب

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن :

وحيث إنه يترتب على ذلك أن الطلبات المرفوعة إلى المجلس المذكور لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنه تعتبر غير مقبولة ،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عباس المرابط الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 133.98 الصادر عن المجلس الدستوري في 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998) ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى طالب إعادة النظر وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 صفر 1419 (2 يونيو 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز ينجلون. إدريس العلوي العبدلادي . الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 215.98 صادر في 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 4 ماي 1998 التي وقعها ثلاثة وتسعون عضوا من مجلس النواب ينتمون إلى فريق

1849

الاتحاد الدستوري والفريق الديمقراطي والعمل وفريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية، عارضين ما ثار بينهم وبين رئاسة مجلس النواب من نزاع حول إعمال وتأويل وتطبيق بعض مواد النظام الداخلي للمجلس المذكور عند التصويت على البرنامج الحكومي يوم 24 أبريل 1998 ، وطالبين التصريح بعدم صحة ذلك التصويت ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؟

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 81 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛

وحيث إنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، من حيث هو، والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه ؛

وحيث إنه على مقتضى ما سبق يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري ،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بعدم اختصاصه بنظر الطلب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بتجلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 216.98 صادر في 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الدائم ميلود - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4598 ·