المجلس الدستوري
قرار رقم 221.98 صادر في 20 من ربيع الأول 1419 (15 يوليو 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة المجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد بوشعيب الإدريسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المحيط - القبيبات» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليازغي عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 27 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري :
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه سخر مجموعة من الأشخاص كان بعضهم يرهب الناخبين يوم الاقتراع وبعضهم الآخر يوزع المال والهبات العينية عليهم، وأنه استعمل أثناء حملته الانتخابية سيارات الجماعة المحلية واستعان بموظفيها وهياً عددا من أنصاره ليكونوا أعضاء في مكاتب التصويت حتى يتمكنوا من التأثير في سير عملية الاقتراع ؛
لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وذلك، من جهة، لكون عدد من أعضاء مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة، ومن جهة أخرى لأن مكتبي التصويت رقم 18 و 19 كان يوجد
بين أعضاء كل منهما شخص ليست له صفة ناخب في الدائرة الانتخابية وأن مكتب التصويت رقم 18 المذكور ضم بين أعضائه، علاوة على الشخص الذي سبق ذكره، شخصا آخر كانت سنه حينئذ دون السن المطلوبة قانونا ليكون ناخبا :
وحيث إن المادة 68 المحتج بها تنص في فقرتها الثانية على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين في مكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛
وحيث إن المقصود بالناخبين الذين يجب أن يختار من بينهم أعضاء مكتب التصويت هم الناخبون المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت :
وحيث إن مدونة الانتخابات تنص في الفقرتين الأولى والثالثة من مادتها 4 المطبقة أحكامها على انتخابات أعضاء مجلس النواب بمقتضى المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور على أن القيد في اللوائح الانتخابية يكون أصلا في لائحة الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد بها مكان إقامة طالب القيد ويجوز أن يتم بصورة استثنائية في لائحة الجماعة التابع لها مكان ولادته ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه من كون بعض أعضاء مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
وحيث إن ما ادعاه الطاعن من كون مكتبي التصويت رقم 18 و 19 ضم كل منهما بين أعضائه شخصا ليست له صفة ناخب في الدائرة الانتخابية استخلصه من عنوان كل منهما المثبت في بطاقة تعريفه الوطنية المدلى بصورة منها ؛
لكن حيث إن ذلك مردود، من جهة، بأن المقصود قانونا بالناخبين الذين يجب أن يتشكل منهم مكتب التصويت هم، كما سبق التذكير به أنفا، المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت، ومن جهة أخرى بأنه لا يمكن الاستدلال بعنوان الشخص في بطاقة تعريفه الوطنية على اللائحة الانتخابية التي يجب أن يسجل بها لأن القيد في اللوائح الانتخابية وإن كان يتم أصلا في لائحة الجماعة التي يوجد بها مكان الإقامة فإنه يجوز أن يكون، على سبيل الاستثناء، في الجماعة التابع لها مكان الولادة ؛
وحيث إنه إذا كان ثابتا من التحقيق أن أحد الأعضاء الذين تشكل منهم مكتب التصويت رقم 18 ولد في ثاني ديسمبر 1978 وأن سنه كانت لذلك دون السن المطلوبة قانونا ليكون ناخبا فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتب المذكور من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ؛