وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الفرع الأول من الوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور أعلاه وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 7 و 35 و 37 لم تطبق، كما يستفاد من الاطلاع على محاضرها المدلى بها، مقرر عامل عمالة الرباط القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ومن المقارنة بينها :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 35 المدلى به يشير، خلافا لما يدعيه الطاعن، إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله تطبيقا لمقرر عامل عمالة الرباط ؛
2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 37 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يحمل نفس الإشارة وأن ما عيب على نظيره الذي أدلى به الطاعن يعتبر مجرد إغفال ؛
3 - أن محضر مكتب التصويت رقم 7 - سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط - لا يحمل أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛
لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين . الذين لم يصوتوا في مكتب التصويت رقم 7 المذكور أعلاه - وعددهم 337 ناخبا - حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه فإن ذلك، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 18 كما أشير إليه سابقا، لن يلغي الفرق بينهما الذي يبلغ في الأصل 3675 صوتا ؛
وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية يكون لذلك مخالفا للواقع في وجه وغير مؤثر في باقي وجوهه الأخرى !
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، من جهة، أن أعضاء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية قاموا بأنفسهم، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموماً إليه أعلاه، بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن المكاتب المذكورة كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، وينعى، من جهة أخرى، على محضري مكتبي التصويت رقم 5 و 19 أنهما لا يتضمنان بيان عدد المصوتين ولا عدد الأوراق الباطلة ولا عدد الأوراق الصحيحة ؛
لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات - على فرض ثبوته - كان، في النازلة، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه يتضمن بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعتبر مجرد إغقال ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه بالرجوع إلى ورقة إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 19 يبين أنها تضمنت فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين بيانات مطابقة لتلك المثبتة في نظير محضر مكتب التصويت الذي أدلى به الطاعن ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في وجهه الأول وغير مؤثر في باقي وجوهه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه وذلك، من جهة، لكون مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية لم تعلن نتيجة الاقتراع بمجرد الانتهاء من عملية الفرز، ولم تقم بتحرير المحاضر فور إعلانها النتيجة، ولم تسلم نظائر المحاضر إلى ممثلي المرشحين، ومن جهة أخرى لأن محضري مكتبي التصويت رقم 15 و 37 يخلو أولهما من توقيع الكاتب وثانيهما من توقيع الرئيس ؛
لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من الفرع الرابع لوسيلته الثانية ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 37، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه يحمل توقيع الرئيس وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعتبر مجرد إغفال ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن خلو محضر مكتب التصويت رقم 15 من توقيع أحد أعضائه ليس من شأنه أن يقدح في صحته ؛ .
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون الفرع الرابع من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد بوشعيب الإدريسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجوي في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المحيط - القبيبات» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اليازغي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1419 (15 يوليو 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.