BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4613 بتاريخ 17 غشت 1998، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4613 ·

2340الجريدة الرسميةعدد 4613 - 17 غشت 1998

عد 4613 - 23 ربيع الآخر 1419 (17 أغسطس 1998)

المجلس الدستوري

.!

قرار رقم 225.98 صادر في 4 ربيع الآخر 1419 (29 يوليو 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان لباح - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مولاي بوسلهام» التابعة لإقليم القنيطرة وأعلن على إثره انتخاب السيد بلعسال شاوي عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 مارس 1998

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الماخذ المتعلقة باستعمال المال ومواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع واستعمل المال لحمل الناخبين على التصويت له ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباتها، الأمر . الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية :

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية تدخلت بوسائل شتى في جميع الجماعات التي تتكون منها الدائرة الانتخابية لحمل الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابه، وأن بعض أعوانها أقدموا على ذلك بباب مكتب التصويت رقم 9 بجماعة البحارة أولاد عياد وداخل مكتب التصويت رقم 23 بنفس الجماعة ؛

لكن حيث إن هذا الادعاء لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته، الأمر الذي يكون معه هو أيضا غير قائم على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 7 بجماعة مولاي بوسلهام ومكتب التصويت رقم 23 بجماعة البحارة أولاد عياد لم يكونا مشكلين تشكيلا قانونيا عند افتتاح الاقتراع ؛ :

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 23. المذكور، المودع بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، أنه كان مشكلا تشكيلا صحيحا ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على مكتب التصويت رقم 7 بجماعة مولاي بوسلهام صحيحا، فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما نعاه الطاعن على تشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائم على أساس في أحد وجهيه، وغير ذي تأثير في وجهه الآخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تأجيل اختتام الاقتراع :

حيث إن الطاعن ينعى على السيد عامل إقليم القنيطرة كونه لم يصدر مقررا بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

لكن حيث إن تأجيل اختتام الاقتراع في الدائرة الانتخابية يدخل ضمن السلطة التقديرية لعمال العمالات والأقاليم بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي يبقى معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أنه في مكتب التصويت رقم 20 بجماعة مولاي بوسلهام وقع التصويت بثماني بطاقات انتخابية مزورة تحمل أسماء أشخاص غير مسجلين في اللائحة الانتخابية، وأنه في مكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة صوتت ناخبة مكان أخرى، وجاء ناخب ليصوت فوجد أن آخر صوت مكانه، وأنه في مكتب التصويت رقم 9 بجماعة البحارة أولاد عياد صوتت ناخبة مكان أخرى، وفي مكتب التصويت رقم 16 بجماعة مولاي بوسلهام صوتت ناخبة مرتين، وفي مكتب التصويت رقم 22 بنفس الجماعة صوت شخص بعد تعريف شهود بهويته مع أنه لم يكن مسجلا في اللائحة الانتخابية، وفي مكتب التصويت رقم 9 بالجماعة المذكورة صوت ناخب خارج المعزل بعد أن أبرز الورقة التي صوت بها، وفي مكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة لوحظ أن عدد الغلافات الموجودة في صندوق الاقتراع أقل من عدد المصوتين، وفي مكتب التصويت رقم 23 بجماعة البحارة أولاد عياد كانت جل أوراق التصويت مطوية أربع مرات ومع ذلك عدت صحيحة ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على مكتب التصويت رقم 20 بجماعة مولاي بوسلهام يبين من الرجوع إلى لائحة الناخبين المدعوين للتصويت فيه ومقارنتها بمحضره المودع بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أن الأولى تضمنت أن عدد الناخبين المسجلين هو 250، في حين ورد في المحضر أن عدد الناخبين المسجلين هو «8+250»، وعدد المصوتين 251، وعدد الأوراق الباطلة 10 ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4613 ·