وحيث إن ذلك من شأنه أن يبعث على احتمال أن يكون ثمانية أشخاص صوتوا في مكتب التصويت رقم 20 المذكور دون أن يكونوا مسجلين في اللائحة الانتخابية ؛
لكن حيث إن خصم ثمانية أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن ذلك، مع مراعاة استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة مولاي بوسلهام، لن يلغي الفرق في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب، ذلك الفرق الذي يبلغ في الأصل 7102 من الأصوات ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات المخالفات التي ادعى أنها شابت العملية الانتخابية في مكتبي التصويت رقم 3 و 16 بجماعة مولاي بوسلهام ومكتب التصويت رقم 9 بجماعة البحارة أولاد عياد :
وحيث إنه، فيما يتعلق بما نعي على مكتبي التصويت رقم 9 و 22 بجماعة مولاي بوسلهام، يبين من الرجوع إلى محضريهما المودعين بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أن محضر المكتب الأول تضمن أن ناخبا لم يراع سرية الاقتراع، وأن محضر المكتب الثاني أشار إلى أن ناخبا صوت بعد تعريف شهود بهويته دون التنصيص على أن الشهود ناخبون معروفون من أعضاء مكتب التصويت كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب؛
لكن حيث إن ما يترتب على هاتين المخالفتين من خصم صوتين من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث إن ما نعاه الطاعن على مكتب التصويت رقم 7 بجماعة مولاي بوسلهام، من أن عدد الغلافات الموجودة بصندوق الاقتراع به كان أقل من عدد المصوتين، وإن كان صحيحا فإنه صار غير ذي موضوع بعد أن تقرر استبعاد الأصوات المدلى بها فيه بسبب ما شابه من عيب في التشكيل كما أشير إلى ذلك آنفا ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه من أن جل أوراق التصويت في مكتب التصويت رقم 23 بجماعة البحارة أولاد عياد وجدت مطوية أربع مرات ومع ذلك عدت صحيحة ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير مبنية على أساس في بعض وجوهها وغير ذات تأثير في وجوهها الأخرى؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن محاضر بعض مكاتب التصويت لم تتضمن بيان ساعة اختتام الاقتراع :
لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مبهما لعدم تعيين مكاتب التصويت التي خلت محاضرها من بيان ساعة اختتام الاقتراع ولم يقع الإدلاء لإثباته بأي حجة، فضلا عن أن عدم الإشارة في محضر مكتب التصويت إلى ساعة اختتام الاقتراع في حالة عدم تمديد فترة التصويت لا يلزم
2341 منه، على فرض ثبوته، أن الوقت القانوني لانتهاء العملية الانتخابية لم تقع مراعاته، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن على تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب، .
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل في ما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان لباح الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مولاي بوسلهام» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بلعسال شاوي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 ربيع الآخر 1419 (29 يوليو 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي اين جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 226.98 صادر في 4 ربيع الآخر 1419 (29 يوليو 1998)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد أبو بكر عبيد - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «عبدة - جمعة سحيم)) (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللطيف السردي عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبعد التحقق بالرجوع إلى الملف من أن عريضة الطعن بلغت إلى المطعون في انتخابه ولم يجب عليها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛