: ووبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بادعاء عدم معرفة أعضاء مكاتَب التصويت للقراءة والكتابة :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت تشكلت من أعضاء لا يعرفون القراءة والكتابة مستدلا على ذلك بشكل توقيعاتهم في محاضرها ؛
لكن حيث إنه لا يلزم من شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت على محاضرها أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس،
لهذه الأسباب :
. أولا : يقضي برفض طلب السيد أبو بكر عبيد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف السردي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «عبدة - جمعة سحيم» (إقليم آسفي) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 ربيع الآخر 1419 (29 يوليو 1998)
الإمضاءات :
عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 227.98 صادر في 5 ربيع الآخر 1419 (30 يوليو 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان اسماعيل فيلالي ولحسن عبد الخالق - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تاوريرت» (إقليم تاوريرت) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مزيان بلفقيه عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في 22 و 23 و 27 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؟
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ . وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء كون المطعون في انتخابه سخر أثناء الحملة الانتخابية عددا من الأشخاص لتوزيع المال على الناخبين من أجل حملهم على التصويت له ؛
لكن حيث، من جهة، إن هذا الادعاء لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته، وإنه، من جهة أخرى، يبين من التحقيق أن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم تاوريرت التي وجهت إليها شكايتان تتعلقان بتوزيع المال على الناخبين صرحت بعدم اختصاصها للنظر في ذلك، وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، المحال إليها المحضر الذي حررته الضابطة القضائية بتاوريرت في نفس الموضوع، قررت حفظه لانعدام الإثبات، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس :
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن المأخذ الأول من هذه الماخذ يرتكز على ادعاء خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك لكون السلطة المحلية أقدمت على تعيين الأعضاء الذين تشكلت منهم مكاتب التصويت رقم 2 و 5 و 6 و 8 و 9 بجماعة دبدو، كما يستفاد ذلك من الاستدعاءات الموجهة إليهم ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الاستدعاءات المذكورة المدلى بها أنها تحمل تاريخ تحريرها وخاتم السلطة المحلية التي قامت بإعدادها وأسماء الأشخاص الذين وجهت إليهم وطلب منهم فيها الحضور بمكاتب التصويت رقم 2 و 5 و 6 و 8 و 9 بجماعة دبدو في الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الاقتراع لأمر يهمهم ؛
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ومن مقارنتها مع الاستدعاءات المذكورة أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها شارك كل منهم في عضوية مكتب التصويت الذي طلب منه فيها شارك كل منهم في عضوية مكتب التصويت الذي طلب منه الحضور به، الأمر الذي يعد قرينة على أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيينهم ؛
وحيث إن ذلك يعتبر خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه التي تنص على أنه يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛