3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ، طرف في النزاع ، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يتم الاستثمار في إقليمه ، وكذا القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وأحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار ، وكذا مبادىء القانون الدولي.
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لقانونه الوطني.
المادة التاسعة تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم ، بقدر الإمكان ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا تعذر حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم. ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم،
4 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة - 3 - من هذه المادة يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يجمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
5 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون الدولي. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بطرق عملها ومكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في عملية التحكيم. أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين
عدد 4618 - 11 جمادى الأولى 1419 (3 سبتمبر 1998)
المادة العاشرة التطبيق
تستفيد من أحكام هذا الاتفاق الاستثمارات المنجزة بالعملات القابلة للتحويل بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير.
المادة الحادية عشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة السريان
1 - يعرض هذا الاتفاق على المصادقة ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الإخطارين المكتوبين بإتمام الطرفين المتعاقدين للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل منهما. ويحل محل الاتفاق المبرم بين البلدين في القاهرة بتاريخ 4 جمادى الثانية 1396 ه الموافق 3 يونيو 1976 م.
2 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في نهاية السنوات العشر الأولى أو في نهاية أية فترة تمديد ، وذلك بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بأحكام هذا الاتفاق ، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة.
3 - تبقى الاستثمارات المنجزة وفقا لأحكام هذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ انتهاء العمل به.
حرر بالرباط بتاريخ 7 محرم 1418 هجرية الموافق 14 مايو 1997 ميلادية من أصلين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العريية : عبد اللطيف الفيلالي . ذ. كمال الجنزوري ، الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
مرسوم رقم 2.98.623 صادر في فاتح جمادى الأولى 1419 (24 أغسطس 1998) بالموافقة على ترويج قطعة نقدية تنكارية من فئة 2100 درهم بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الوزير الأول،
بناء على الفصول 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) والقاضي بإحداث بنك المغرب ، كما وقع تغييره ؛
وبعد الاطلاع على مداولة مجلس بنك المغرب في جلسته السابعة والسبعين بعد المائة المنعقدة بتاريخ 27 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) والمقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية تذكارية جديدة من فئة 200 درهم ؟