4 - إن أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الأكثر أفضلية الممنوحة لستثمري أي طرف متعاقد أو دولة ثالثة لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن ما يلي :
أ - أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية. التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو ينضم إليها مستقبلا .
ب - أي اتفاق أو ترتيب دولي أو أي تشريع محلي يتعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي.
ج - أية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في إطار برامج وأنشطة التنمية الوطنية.
المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض
ل - إن إجراءات التأميم ونزع الملكية أو أي إجراء آخر له نفس الأثر (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) التي قد ،يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب ألا تكون تمييزية أو غير مبررة بأسباب غير المصلحة العامة.
2 - يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم.
3 - يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ التدابير الآنفة الذكر. وفي حالة التأخير في الأداء ، تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الأداء. ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية.
المادة الخامسة التعويض عن الخسائر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يستفيدون من قبل هذا الأخير بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة.
ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافات أو أية تسوية أخرى تتعلق بتلك الخسائر.
المادة السادسة التحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، بعد أدائهم للواجبات الضريبية ، حرية تحويل ما يلي :
2417 أ - رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها أو أي مبلغ إضافي يهدف إلى صيانة الاستثمار.
ب - الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات أو أية عوائد جارية أخرى.
ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار.
د - العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار. ه - التعويضات المستحقة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة.
و - الأجور والرواتب والمكافات الأخرى التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين المتعاهدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك طبقا لأنظمة الصرف المعمول بها. لدى كل طرف متعاقد.
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة - 1 - بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل ، وذلك وفقا لأنظمة الصرف المعمول بها في البلد المضيف.
المادة السابعة الحلول محل المستثمر
1 - إذا تم دفع تعويض لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية لاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا الأخير يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في كافة الحقوق والمستحقات المعوض عنها.
2 - بناء على الضمان الممنوح للاستثمار المعني يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
3 - كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الأخر، تتم تسويته وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق،
المادة الثامنة تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات
1 - إن أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.
2 - وإذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالتراضي في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه كتابة يعرض النزاع باختيار المستثمر :
أ - إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه.
ب - وإما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشىء بموجب «الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى» المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.
ويعتبر هذا الاختيار نهائيا وملزما للمستثمر .