رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين ، وخاصة عن طريق استثمارات مستثمري أحد البلدين في إقليم البلد الآخر ؛ .
وإدراكا منهما لأهمية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار ومدى مساهمة ذلك في حفز تدفق رؤوس الأموال والمبادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي بكلا البلدين ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة « استثمار» كل أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما ، وعلى وجه الخصوص :
أ - الأملاك العقارية والمنقولة وكذا حقوق الملكية الأخرى مثل الرهون العقارية وحقوق الامتيازات والرهون الأخرى.
ب - الأسهم والسندات وكل أشكال المساهمات في الشركات. ج - الاستحقاقات النقدية أو أية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية. د - حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقنية وأية حقوق أخرى مماثلة.
ه - الامتيازات المخولة بموجب القانون أو بمقتضى عقد بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها.
وأي تغيير يطراً على الشكل الذي استثمرت به الأصول لا يؤثر على طابعها الاستثماري.
2 - تعني عبارة (مستثمر» :
أ. - كل شخص طبيعي يحمل الجنسية المغربية أو الجنسية المصرية طبقا للقانون المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين.
ب - كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقانون المعمول به في كل من . الطرفين المتعاقدين ويوجد مقره في إقليم هذا الطرف المتعاقد.
ج - كل كيان قانوني تأسس طبقا لقانون دولة ثالثة ويخضع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو لكيان قانوني يوجد مقره ونشاطه الاقتصادي الفعلي في إقليم هذا الطرف المتعاقد،
وذلك عندما يقوم أحد المشار إليهم أعلاه باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تعني عبارة «عوائد» المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وخاصة منها الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والإتاوات والأتعاب.
عدد 4618 - 11 جمادى الأولى 1419 (3 سبتمبر 1998)
4 - تعني عبارة «إقليم» :
أ - بالنسبة للمملكة المغربية : تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة للشواطىء المغربية والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها المغرب طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية (الجرف القاري).
ب - بالنسبة لجمهورية مصر العربية : أراضي جمهورية مصر العربية وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتمتع منفردة بالولاية عليها بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض مما تمارس عليه حقوق السيادة أو السلطة بموجب القانون الدولي.
المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمار
1 - يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في إقليمه ، وفقا لقوانينه وأنظمته استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، ويخلق الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات.
2 - يؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، ويوفر لها الحماية والأمن الكاملين ، ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها.
ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
3 - إن الاستثمارات التي تخضع لمقتضيات اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر تخضع لأحكام ذلك الاتفاق الخاص ما دامت توفر شروطا أكثر أفضلية من أحكام هذا الاتفاق.
تتمتع عوائد الاستثمار في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.
المادة الثالثة معاملة الاستثمارات
1 - يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة:
2 - يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص تسيير استثماراتهم أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة.
3 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال ، وذلك وفقا للتشريعات والقواذين المعمول بها في البلد المضيف.