BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4622 بتاريخ 17 شتنبر 1998، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4622 ·

عدد 4622 - 25 جمادى الأولى 1419 (17 سبتمبر 1998)الجريدة الرسمية2483

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.98.83 صادر في 10 ربيع الآخر 1419 (4 أغسطس 1998) بنشر اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها موقعة بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها موقعة بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية :

ونظرا لمحضر تبادل وثائق مصادقة الاتفاقية المذكورة الموقع بالقاهرة في 17 من ربيع الأول 1419 (12 يوليو 1998) ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

. تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها موقعة بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1419 (4 أغسطس 1998) وقعه بالعطف :

الوزير الأول :

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية ، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ؛

اعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين : واعتبارا لكون مخالفة التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية والاجتماعية والثقافية للبلدين ؛

واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع ؛

واعتبارا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل ؛

وإيمانا منهما بأن التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين يكفل مكافحة هذه الآفة بصورة أكثر فاعلية ؛

بقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

بمقتضى هذه الاتفاقية ، يقصد ب :

أ) «التشريع الجمركي» : مجموع القوانين والأنظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير من طرف الإدارتين الجمركيتين ، ولو بصفة مؤقتة ، وعلى عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أو ضمان أو رد الحقوق والرسوم ، أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو تطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ؛

ب) «الإدارتين الجمركيتين» : الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية ومصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية ، المكلفتين بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة - أ - أعلاه ؛

ج) (المخالفة الجمركية أو الغش» : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي :

د) «الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير» : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والمكوس أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع بما فيها الخدمات المؤداة :

ه) (الطلب» : طلب كتابي تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر.

المادة الثانية

يتم التعاون بين إدارتي الجمارك بالبلدين وفقا للأوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية من أجل الوقاية من التهريب والغش التجاري ومكافحة هذه الأفة وزجرها،

المادة الثالثة

تتبادل إدارتا الجمارك بالبلدين - بناء على طلب وبعد تحقيق إن اقتضى الأمر ذلك - كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للحقوق والرسوم ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية وبند التصنيفة ومنشأ البضائع ، وفقا لما يلي :

1 - بالنسبة لتحديد القيمة :

- الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو

صورا منها سواء كان مصادقا عليها من طرف السلطات . الجمركية أم لا حسبما تقتضيه الظروف ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4622 ·