BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4622 بتاريخ 17 شتنبر 1998، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4622 ·

2484الجريدة الرسميةعدد 4622 - 17 شتنبر 1998

- وثائق تثبت الأسعار المعمول بها عند التصدير أو الاستيراد مثل

نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية أو قوائم الأسعار الجارية ... إلخ ، المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد.

2 - بالنسبة لتعريف البضائع وفقا لجدول التصنيفة الجمركية : - قرارات التبنيد الصادرة عن إدارتي الجمارك بالبلدين ؛

- التحاليل التي أجرتها المختبرات الرسمية لتحديد بند التصنيفة

للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو التصدير.

3 - بالنسبة لمنشأ البضائع :

شهادة المنشأ المقدمة عند التصدير وكذا الوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير [عبور جمركي ، إيداع جمركي ، استيراد مؤقت ، منطقة حرة ، تنقل حر ، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ... إلخ].

المادة الرابعة

إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه ، عند الإدارة الملتمس منها ذلك ، فعلى هذه الأخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مجال تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير.

المادة الخامسة

تتبادل إدارتا الجمارك بالبلدين قوائم البضائع التي تكون موضوع تحايل يخالف تشريعاتهما الجمركية أو من شأنها أن تكون كذلك.

المادة السادسة

تقوم إدارتا الجمارك بالبلدين الطرفين تلقائيا أو بناء على طلب من الطرف الآخر وفي نطاق تشريعاتهما ووفقا لممارستهما الإدارية بمراقبة خاصة على :

أ) تنقلات الأشخاص ، خصوصا عند الدخول والخروج من إقليميهما ، الذين يشك بأنهم يقومون ، عرضا أو بصفة منتظمة ، بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف الآخر ؛

ب) حركة البضائع ووسائل الأداء أو الدفع التي تبلغ عنها إحدى الإدارتين باعتبارها موضوع تهريب ذي خطورة كبرى ويشكل خرقا لتشريعها الجمركي ؛

ج) الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات للبضائع ، التي يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي لأحد البلدين ا

د) المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي يشتبه في كونها تستعمل لارتكاب الغش بإقليم أحد الطرفين.

تبلغ نتائج هذه المراقبة في أقرب الآجال إلى الإدارة الجمركية للبلد الملتمس.

عدد 4622 - 25 جمادى الأولى 1419 (17 سبتمبر 1998)

المادة السابعة

تتبادل إدارتا الجمارك بالبلدين ، بناء على طلب ، كل وثيقة تثبت بأن البضائع المصدرة من بلد إلى آخر قد أدخلت إلى إقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت تحته كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الثامنة

أ) تبلغ الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر ، تلقائيا أو بناء على طلب ، تقارير أو محاضر أو نسخ طبق الأصل للوثائق وكذا جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي.

ب) تقوم الإدارة الجمركية لأحد الطرفين بمراقبة صحة وصلاحية الوثائق الرسمية المقدمة للسلطات الجمركية للطرف الملتمس.

المادة التاسعة

تقوم إحدى الإدارتين بالبلدين في حدود اختصاصها ، وفي إطار تشريعها الوطني ، وبناء على طلب من الإدارة الجمركية للبلد الآخر ، بأبحاث ترمي إلى الحصول على عناصر الإثبات المتعلقة بمخالفة جمركية مرتكبة أو التي يشك في ارتكابها بالبلد الملتمس.

وتبلغ نتائج البحث وكذا كل وثيقة أو غيرها من عناصر الإثبات إلى الطرف الملتمس.

المادة العاشرة

تتبادل إدارتا الجمارك بالبلدين كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو المناهج الحديثة المستعملة لارتكاب الغش ، كما تتبادل نسخ أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحهما المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذا الغش.

المادة الحادية عشرة

تتخذ إدارتا الجمارك بالبلدين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لهما على اتصال مباشر قصد تسهيل الوقاية من التهريب والغش التجاري والبحث عنهما وزجرهما ، وذلك بواسطة تبادل المعلومات.

المادة الثانية عشرة

ترخص الإدارة الجمركية لموظفيها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات البلد الآخر كشهود أو الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات البلد الآخر كشهود أو خبراء في قضايا جمركية ، وذلك بناء على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر.

المادة الثالثة عشرة

تقوم إدارة الجمارك لأحد البلدين ، بناء على طلب من إدارة الجمارك للبلد الآخر بإجراء جميع التحقيقات اللازمة في إطار القوانين . والتنظيمات الجاري بها العمل في إقليمها ولا سيما الاستماع للأشخاص الذين يبحث عنهم بسبب مخالفة التشريع الجمركي ، وكذا الشهود والخبراء. وتبلغ نتائج هذه التحقيقات للإدارة الجمركية الملتمسة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4622 ·