يجوز للإدارتين الجمركيتين بالبلدين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن تستعملا أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها ، تبعا للشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما .
المادة الخامسة عشرة
تقوم الإدارة الجمركية لأحد الطرفين بإخطار الأشخاص المعنيين بالأمر المقيمين بإقليمها عن طريق السلطات المختصة بكل الإجراءات والقرارات الصادرة بحقهم من قبل سلطات البلد الآخر ، وذلك بناء على طلب من الإدارة الجمركية لهذا البلد ووفقا للأحكام المعمول بها في البلد الثاني.
المادة السادسة عشرة
تتبادل إدارتا الجمارك بالبلدين تلقائيا أو بناء على طلب جميع المعلومات التي في حوزتها والمتعلقة بما يلي :
أ) العمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في البلد الآخر؛
ب) الأشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في البلد الآخر :
ج) وسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية بالبلد الآخر ؛
د) الوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ؛
ه) عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية المثبتة أو التي هي محل شك من قبل كلا البلدين ، والتي تكون ذات فائدة بالنسبة للبلد الآخر ، وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، الأشخاص أو وسائل النقل الواردة من البلد الآخر أو المتجهة إليه.
المادة السابعة عشرة
يمكن لموظفي الإدارتين الجمركيتين بالبلدين المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي ، وبعد موافقة إدارة الجمارك بالبلد الآخر ، الحضور في العمليات التي يقوم بها موظفو جمارك هذا البلد الأخير قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم إدارتهم.
المادة الثامنة عشرة
عندما يوجد موظفو أحد البلدين في إقليم البلد الآخر في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية وأن يقدموا وثيقة الموافقة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة.
المادة التاسعة عشرة
تتحمل إدارة جمارك البلد الذي التمس المساعدة مصاريف وتعويضات الخبراء والشهود المشار إليهم في المادة الثانية عشرة ، وتتخلى إدارتا الجمارك بالبلدين عن المطالبة باسترداد المصاريف الأخرى الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
2485
المادة العشرون
عندما ترتئي الإدارة الجمركية لأحد البلدين أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها المساس بسيادتها أو بأمنها أو غير ذلك من المصالح الأساسية الأخرى يمكنها أن ترفض منحها أو ألا تمنحها إلا بشروط ، ويجب أن يبرر كل رفض لتقديم المساعدة.
المادة الواحدة والعشرون
تعتبر المعلومات المبلغة ، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، سرية وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطني بالبلدين المعلومات من نفس القبيل ، ولا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى غير التي تهدف إليها الاتفاقية إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة التي سلمتها .
إن المعلومات المبلغة ، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، يمكن أن تستعمل سواء في المحاضر والتقارير والشهادات أو أثناء الإجراءات والمتابعات ، أمام السلطات الإدارية أو القضائية للبلدين طبقا لهذه الاتفاقية ووفق الشروط التي تحددها التشريعات الخاصة في البلدين ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة أعلاه.
المادة الثانية والعشرون
- تعتبر مقتضيات هذه الاتفاقية حدا أدنى للمساعدات التي يمكن
تبادلها بين البلدين ؛
- لا تتعارض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المساعدة الموسعة التي
يمكن تبادلها بين البلدين بمحض إرادتهما أو تطبيقا لاتفاقيات متعددة الأطراف أبرمها أو قد يبرمها أحد الطرفين في هذا الميدان.
المادة الثالثة والعشرون
عندما تقدم الإدارة الجمركية لأحد البلدين طلبا للمساعدة إلى البلد الآخر ، وتعرف مسبقا أنه ليس بإمكانها تلبية هذا الطلب في حالة ما إذا تقدم به البلد الثاني ، فإنها تشير إلى ذلك في طلبها. والبلد الذي وجه إليه الطلب المذكور تحديد رغبته في الاستجابة لهذا الطلب.
المادة الرابعة والعشرون
تتم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين ، وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية باتفاق بينهما،
المادة الخامسة والعشرون
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لجنة مشتركة تسمى «لجنة متابعة تطبيق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها » تتفرع عن اجتماع المديرين العامين للجمارك ، وتتألف من ممثلي الإدارتين الجمركيتين للبلدين بمساعدة خبراء ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، وتجتمع سنويا ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب إحدى الإدارتين.