2486 .
المادة السادسة والعشرون
تبرم هذه الاتفاقية لأجل غير محدود ، ويمكن لكل طرف متعاقد إنهاء العمل بها بإشعار مكتوب يوجه إلى الطرف الآخر. ويصبح هذا الإنهاء ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإشعار به من قبل الطرف المتعاقد.
المادة السابعة والعشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها بين الجانبين.
وحرر بالرباط بتاريخ 7 محرم 1418 هجرية الموافق 14 ماي 1997 ميلادية من أصلين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العربية :
محمد القباج ، د. أحمد جويلي ، وزير المالية والاستثمارات الخارجية. وزير التجارة والتموين.
ظهير شريف رقم 1.98.84 صادر في 10 ربيع الآخر 1419 (4 أغسطس 1998) بنشر البروتوكول الموقع بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الاجتماعية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على البروتوكول الموقع بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الاجتماعية ؛
ونظرا لمحضر تبادل وثائق مصادقة البروتوكول المذكور الموقع بالقاهرة في 17 من ربيع الأول 1419 (12 يوليو 1998) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، البروتوكول الموقع بالرباط في 7 محرم 1418 (14 ماي 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الاجتماعية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1419 (4 أغسطس 1998) وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي-
#
عدد 4622 - 25 جمادى الأولى 1419 (17 سبتمبر 1998)
بروتوكول بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية
التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية
إن حكومة الملكة المغربية ممثلة بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ؛
توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين بلديهما :
وفي إطار تدعيم علاقات الشعبين المغربي والمصري بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين ؛
ورغبة في مزيد من التنظيم وإحكام التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين بلديهما وإرساء قواعد مختلف الخدمات الاجتماعية وتدعيمها بهدف تطوير الموارد البشرية وإشراكها في التنمية الاجتماعية،
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنمية وتنويع مضامين هذا التعاون وتوسيع مجالاته عن طريق وضع برامج عملية تسعى إلى :
1 - إرساء قواعد ميثاق حقوق الطفل وتطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية للطفل ومعالجة شؤون الأسرة، للحد من الآفات الاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة.
2 - وضع برامج تهدف إلى تحسين وضعية المرأة وتسهيل عملية إشراكها في مختلف المشاريع الإنمائية حتى يتسنى لها القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والفني.
3 - وضع برامج إنمائية لضمان إدماج اجتماعي ومهني للمعاقين عن طريق إدراج خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل والتكوين، وكذا وضع خطة عمل في مجال المساعدات الأساسية لتوفير الأطر المختصة في مختلف مجالات الإعاقة وإنشاء مراكز متخصصة في صناعة الأجهزة والأدوات المساعدة على تأهيل المعاقين، وكذلك العمل على تطوير التشريعات الخاصة بإدماج المعاقين في المسيرة التنموية.
4 - وفي مجال محو الأمية وتعليم الكبار، اتفق الطرفان على وضع برامج الورشات عمل ومشاغل تكوينية لتحديد الوسائل العملية الكفيلة بتطوير الكفاءات الفكرية المستفيدين من برامج محو الأمية وتعليم الكبار.
5 - يشكل موضوع تكوين الأطر الاجتماعية والأطر العاملة في مجال المعاقين اهتماما رئيسيا لدى المسؤولين، مما يساعد على خلق نوع من التكامل في مجال تنمية الموارد البشرية وذلك عن طريق :
- تبادل البعثات التعليمية والطلابية والقيام بدورات تدريبية
- تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والدورات التي تعقد في كلا البلدين في مجال خدمات الشؤون الاجتماعية لإثراء العمل في هذا المجال وتبادل الخبرات ؛