رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنشأ في حظيرة المجلس الأعلى مصلحة تسمى (مركز النشر والتوثيق القضائي» ويعهد إليها بالمهام التالية :
- نشر المؤلفات والمجموعات والنشرات والتقارير ذات الطابع ب القضائي ؛
- استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق ومذكرات الاجتهاد القضائي في الورق أو في الحاملات المعلوماتية أو غيرها ؛
- تصوير الوثائق.
المادة الثانية
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة .
تحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الرابعة
تقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا الأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة وذلك استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها مركز النشر والتوثيق القضائي عند حلول أجلها.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998). .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإحضاء : عمر عزيمان.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار الوزير الاقتصاد والمالية رقم 1675.98 صادر في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998) بتحديد قيمة استرجاع سندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,5 % والمضمون رأس ماله.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولا سيما الفصل الرابع منه :
عدد 4622 - 25 جمادى الأولى 1419 (17 سبتمبر 1998)
وعلى الفصلين 4 و 5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4,5 % يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛
ونظرا إلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال أيام عمل البورصة المائة السابقة لتاريخ 20 من صفر 1419 (15 يونيو 1998)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد قيمة استرجاع سند الاقتراض لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,5 % والمضمون رأس ماله بمائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائتين وسبعة وتسعين درهما وعشرة سنتيمات (135.297,10) فيما بين فاتح يوليو 1998 و 31 ديسمبر 1998 وذلك قصد أداء رسوم نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1677.98 صادر في 19 من ربيع الآخر 1419 (13 أغسطس 1998) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 6 ماي 1998 ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير التالية :
الحليب ومنتجاته - إعداد عينة الاختبار مي A 0)
تحليل الحليب فيزيائيا وكيميائيا ؛