المجلس الدستوري
قرار رقم 238.98 صادر في 3 جمادى الأولى 1419 (26 أغسطس 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان أحمد مفدي الكرونبي وعلي بن الحاج المعطي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «غفساي» (إقايم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد اليونسي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 يناير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المعززة لعريضته ؛
وبعد ملاحظة أن المستندات المدلى بها تتعلق بوسائل جديدة خارجة عن عريضة الطعن ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 25 فبراير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية.
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع التهديد والعنف والإغراء الحمل الناخبين على التصويت له وسخر لخدمة أغراضه الانتخابية الوسائل والأدوات المملوكة لبعض الجماعات القروية، وأن السلطة المحلية خرجت عن حيادها، خلافا لما تنص عليه المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وقامت بمساندة المطعون في انتخابه بشتى الوسائل ؛
وحيث إن ما وقع الإدلاء به لإثبات هذه الإدعاءات ينحصر في نسخة من مقال صدر بجريدة يومية وفي ثلاث إفادات، الأولى منها وقعها 78 شخصا. من سكان جماعة سيدي يحيى بني زروال، ثلاثة منهم أنكروا
توقيعهم في إفادة أدلى بها المطعون في انتخابه، والإفادة الثانية صادرة عن 16 شخصا من سكان قيادة تافرانت، وقد عارضها المطعون في انتخابه بإفادة وقعها 27 شخصا من سكان نفس القيادة، والإفادة الثالثة صادرة عن شخص واحد ؛
وحيث إن المقال الصحفي والإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية، الأمر الذي يكون معه ما نعي على هذه الأخيرة غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن المأخذ الأول من هذه المأخذ يتلخص في ادعاء كون السلطة الإدارية المحلية رفضت، خلافا لما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، تسليم الطاعن السيد علي بن المحاج المعطي الوثيقة الإدارية التي تثبت صفة كل من ممثليه في مكاتب التصويت مع أنه تقدم إليها بقائمة تتضمن أسماؤهم، وأن بعض رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية رفضوا السماح الممثلي الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بدخول مكاتب التصويت لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإخصائها ؛
الكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات، الأمر الذي يكون معه المأخذ الأول غير مرتكز على أساس ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يقوم على ادعاء أن عمليات التصويت شابتها مخالفات تتمثل، من جهة، في كون عدد من الناخبين، منهم من كان متوفى ومنهم من كان يوجد يوم الاقتراع خارج إقليم تاونات ومنهم من تعذر عليه التنقل بسبب تهاطل الأمطار، اعتبروا من المصوتين بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي يحيى بني زروال، ومن جهة أخرى في كون خمسة ناخبين صوت كل واحد منهم مكان ناخب آخر، أربعة بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة سيدي يحيى بني زروال وناخب واحد بمكتب التصويت رقم 2 (مدرسة بوطحال) بنفس الجماعة ؛
لكن حيث إن هذا المأخذ جاء مبهما في وجهه الأول ولم يقع الإدلاء في شأنه بأي حجة، وإنه على فرض ثبوت ما ورد في وجهه الثاني فإن ما يترتب على ذلك من خصم 5 أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، إذ ان المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يكون لذلك غير جدير بالاعتبار في أي واحد. من وجهيه ؛
وحيث إن المأخذ الثالث يقوم على ادعاء أن ممثل السلطة المحلية بجماعة الرتبة عمد الى نقل صندوق الاقتراع لمكتب التصويت رقم 9 بالجماعة المذكورة الى العمالة حيث تمت عملية فرز الأصوات في غيبة ممثلي المرشحين؛