BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4623 بتاريخ 21 شتنبر 1998، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4623 ·

عدد 4623 - 29 جمادى الأولى 1419 (21 سبتمبر 1998)الجريدة الرسمية

لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، أنه لا يتضمن أي إشارة الى ما ورد في الادعاء ؟

وحيث، من جهة أخرى، إن ما وقع الإدلاء به لدعم ذلك ينحصر في إفادتين، أولاهما صادرة عن ممثل الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة الرتبة والثانية وقعها 54 شخصا وعارضها المطعون في انتخابه بإفادة صادرة عن 99 شخصا وليس في ذلك ما يمكن اعتماده حجة على صحة الادعاء ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الثالث غير جدير هو أيضا بالاعتبار ؛

وحيث إن المأخذ الرابع يقوم، من جهة، على ما نعاه الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي على محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 6 و !1 بجماعة البيان و 7 و8 بجماعة سيدي المخفي و 2 بجماعة تافرانت و 7 بجماعة سيدي يحيى بني زروال و 4 بجماعة تمزكانة من أنها تضمنت زيادة ونقصانا في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح، ويرتكز، من جهة أخرى، على ادعاء الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي أنه حصل على أغلبية الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية مستدلا على ذلك بحصوله في مكاتب التصويت رقم 1 و4 و 8 و 14 بجماعة الرتبة و 1 بجماعة ودكة على عدد من الأصوات يفوق ما تاله فيها المطعون في انتخابه وبكونه حصل في جماعة سيدي الحاج محمد وحدها على 3200 صوت في حين أن لجنة الإحصاء الاقليمية أعانت أنه لم يحصل في الدائرة الانتخابية كلها إلا على 3400 صوت ؛

وحيث، من جهة، إنه فيما يتعلق بما نعاه الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي على محاضر مكاتب التصويت الثمانية المشار إليها أعلاه، يبين من الاطلاع على نظائرها سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وعلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها، المودعة لدى نفس المحكمة الابتدائية، ومن مقارنتها :

1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 بجماعة تافرانت و 6 بجماعة البيان و 7 بجماعة سيدي يحيى بني زروال، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، كلها متفقة فيما بينها على عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وعلى كون مجموع ذلك جاء مطابقا لعدد الأصوات الصحيحة المشار إليه فيها، وما نعي عليها من وقوع زيادة أو نقصان فيها تعوزه الدقة ويفتقر الى الإثبات :

2 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 8 بجماعة سيدي المخفي ورقم 4 بجماعة تمزكانة المدلى بهما ونظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية بتاونات متفقة فيما بينها على عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وعلى كون مجموع ذلك جاء مطابقا لعدد الأصوات الصحيحة المشار إليه في المحضرين المودعين بالمحكمة الابتدائية، وما نعي على المحضرين المدلى بهما من خلوهما من بيان عدد الأصوات الصحيحة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؟

2517 3 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 11 بجماعة البيان و 7 بجماعة سيدي المخفي، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، نتفوّ هي أيضا في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ولكنها تختلف في شأن الأصوات الصحيحة التي ينقص عددها في المحاضر المدلى بها عنه في نظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية، وذلك بصوت واحد في كل من مكتبي التصويت رقم 1 و11 بجماعة البيان و3 أصوات في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي المخفي، ويرجع هذا التباين إلى اختلاف المحاضر الثلاثة المذكورة في عدد الأوراق الباطلة بورقة واحدة في اثنين منها و3 أوراق في المحضر الثالث ؛

وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق الباطلة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت المعنية، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، يبين أن عددها هو ما تضمنته هذه المحاضر الأخيرة وأن ما ورد في المحاضر المدلى بها لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه فيما يتعلق بادعاءات الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي، يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي لجماعة سيدي الحاج محمد أنه لم يحصل في هذه الجماعة، خلافا لما يدعيه، سوى على 585 صوتا، وإنه إذا كان ما ادعاه من أنه حصل على عدد من الأصوات يفوق ما ناله المطعون في انتخابه في خمسة مكاتب للتصويت في جماعة الرتبة ومكتب واحد في جماعة ودكة صحيحا، فإن ذلك لا ينهض حجة على أنه خصل على أغلبية الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية التي تضم 134 مكتبا للتصويت موزعة على 10 جماعات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ الرابع من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى أحد الطاعنين :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية الذين اتصل بهم ليتسلم نظائر محاضر عمليات التصويت رفضوا الاستجابة لغلبه، وأن السلطة الإدارية المحلية لم تسمح له، خلافا لما تقضي به المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموماً إليه أعلاه، بالاطلاع في مقر العمالة على محاضر مكاتب التصويت ولجنة إحصاء الأصوات ؛

لكن حيث إن الطاعن المذكور لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد ؟

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين أحمد مفدي الكرونبي وعلي بن الحاج المعطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4623 ·