14 نوفمبر 1997 بدائرة «غفساي» (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد اليونسي عضوا في مجلس النواب ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى 1419 (26 أغسطس 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 239.98 صادر في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 اللتين تقدم بهما السيدان علي أشباح ومحمد بولحسز - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تاكلفت - بني عياط)) التابعة لإقليم أزيلال وأعلن على إثره انتخاب السيد ولعيد الرداد عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة التكميلية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 يناير 1998 التي قدمها الطاعن السيد علي أشباح وأرفق بها مستندات إضافية تعزيزا لعريضته، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 مته :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين قصد البت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
. في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى كون أعوان السلطة المحلية تعبأوا للدعاية للمطعون في انتخابه والضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له، وفي كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ولجأ إلى شتى وسائل الضغط والتهديد والعنف وبذل المال
عدد 4623 - 29 جمادى الأولى 1419 (21 سبتمبر 1998)
وتوزيع المشروبات مجانا داخل الفنادق التي يملكها وخارجها لحمل الناخبين على التصويت له ؛
لكن حيث إن ما وقع الإدلاء به لإثبات هذه الادعاءات يقتصر على قصاصات بعض الصحف ونسخ من شكايات وجهت إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية، وهي مستندات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة الماخذ المثارة ؛
. وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، يكون ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛
وفي شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى كون مكاتب التصويت تشكلت من أشخاص موالين للسلطة المحلية ومساندين للمطعون في انتخابه، وكون أعضاء عدد من مكاتب التصويت لاذوا بالفرار نتيجة جو الرعب والفزع الذي كان سائدا يوم الاقتراع، وأنه لا وجود لما يدل على مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه (يجب ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع» ؛
لكن، حيث إن هذه المآخذ جاءت عامة ومبهمة وغير معززة بأي حجة تدعمها، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة هي أيضا على أساس ؛
وفي شأن المأخذ المتعلق بخرق أحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 :
حيث إن الطاعنين يدعيان أن ممثلي السلطة الإدارية المحلية امتنعوا من تسلم لائحة ممثليهما في مكاتب التصويت ورفضوا بالتالي تمكينهما من وثائق تثبت صفتهم قصد تقديمها إلى رؤساء تلك المكاتب، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهما من حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات الذي تضمنه لكافة المرشحين أحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث إن الطاعنين لم يدليا بأي حجة لإثبات ما ورد في هذا المأخذ، الأمر الذي يكون معه هو كذلك غير مستند إلى أساس ؛
وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم تزويد بعض مكاتب التصويت بأوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون ستة مكاتب للتصويت بجماعة تاكلفت وضعت فيها رهن إشارة الناخبين أوراق تصويت برتقالية اللون تخص مرشحا لا علاقة له بالدائرة الانتخابية «تاكلفت - بني عياط» ضمن أوراق التصويت الخاصة بالطاعن السيد على أشباح ؛
وحيث إن الطاعن السيد علي أشباح لم يعين في مذكرته التكميلية من بين مكاتب التصويت الستة المشار إليها على وجه الإجمال في عريضتي الطاعنين سوى مكتب التصويت رقم 9 بالجماعة المذكورة ؛
وحيث إنه يبين من ملاحظة تضمنها محضر هذا المكتب أنه قد عثر فيه فعلا ضمن أوراق التصويت الخاصة بالسيد علي أشباح على أوراق للتصويت تحمل اسم السيد عبد الله المتوكل الذي كان مرشحا في دائرة