BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 1 أكتوبر 1998، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4626 ·

2662الجريدة الرسميةعدد 4626 - 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوير 1998)

المجلس الدستوري

قرار رقم 245.98 صادر في 26 من جمادى الأولى 1419 (18 سبتمبر 199)8)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 8.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أغسطس 1998، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 58 و 79 و 80 و 81 و 108 منه ؛ . وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و 23 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الدستور يسند في فصله 80 إلى قانون تنظيمي تحديد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه، وبيان الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويته، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس المستشارين في 8 يونيو 1998 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 22 يوليو 1998 وصوت عليه إثر ذلك في نفس اليوم ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المذكور جاء بالشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 80 من الدستور وتم طرح مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من ثلاث مواد تنص أولاها على نسخ أحكام ثلاث مواد من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عن مضمونها بأحكام جديدة، وتهدف المادة الثانية إلى تتميم أو تغيير 15 مادة أخرى من مواده، في حين تقضي المادة الثالثة بتغيير عناوين ثلاثة فروع من بابه الثاني ؛

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن هذه المادة تنص على نسخ أحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عنها بأحكام أخرى ؛

عن المادة 1 الجديدة

حيث إن هذه المادة تنص على ما يلي :

« يتألف المجلس الدستوري من :

« - ستة أعضاء يعينهم الملك من بينهم رئيس المجلس الدستوري ؛ " - ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ؛ " - ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد اسشارة « الفرق :

« تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة «. بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري » ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 1 الجديدة لا تعدو أن تكون تذكيرا بما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 79 من الدستور فيما يتعلق بتحديد تركيبة المجلس الدستوري وبيان الجهات التي يرجع إليها تعيين أعضائه وعدد من تعينه كل جهة منهم ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 1 الجديدة المذكر بفحواها آنفا تكتسي طابع قانون تنظيمي لارتباطها ارتباطا وثيقا بالفقرة الأولى، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 2 الجديدة

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن أعضاء المجلس الدستوري يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ليست إلا تذكيرا بما نصت عليه الفقرتان الأولى والأخيرة من الفصل 79 من الدستور :

وعن المادة 3 الجديدة

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ليس إلا تذكيرا بما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور ؛

وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة، من أنه عند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة. تسع سنوات، مطابق للدستور الذي يحيل في الفقرة الثانية من فصله 80 إلى قانون تنظيمي تحديد طريقة إجراء التجديدين الأولين الأعضاء المجلس الدستوري؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4626 ·