وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تتضمن إدخال تعديلات على 15 مادة من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؟
وحيث إن هذه التعديلات، باستثناء ما يتعلق منها بالمواد 4 (الفقرة الأولى) و 5 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 16 (الفقرة الثانية) و 30 (الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة) التي سيقع التصدي لها فيما بعد، تهدف أساسا إلى مواعمة المواد التي تتناولها مع التعديلات المدخلة على الدستور في سنة 1996 التي أحدثت في حظيرة البرلمان، إلى جانب مجلس النواب، مجلسا للمستشارين أسندت إلى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخاب أعضائه وجعلت رئيسه وأعضاءه، فيما يتعلق بعلاقتهم بالمجلس الدستوري، في نفس الوضعية التي لرئيس وأعضاء مجلس النواب في هذا المجال ؛
وحيث إن التعديلات المومأ إليها تمثلت في إضافة عبارات «مجلس المستشارين» و «رئيس وأعضاء مجلس المستشارين» إلى عبارات « مجلس النواب» و «رئيس وأعضاء مجلس النواب» في جميع مواد القانون التنظيمي رقم 29.93 التي وردت فيها هذه العبارات الأخيرة، وإحلال عبارة «البرلمان» أو «مجلسي البرلمان» محل «مجلس النواب» في المواد 21 و 22 و 29 من القانون المذكور :
وحيث إن مضمون التعديلات المشار إليها آنفا يكتسي والحالة هذه طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 4 المعدلة
حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة يتمثل في إضافة عضوية مجلس المستشارين إلى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري :
وحيث إن تنافي عضوية مجلس المستشارين مع عضوية المجلس الدستوري سبق أن قررته الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الذي صرح المجلس الدستوري، في قراره رقم 125.97 الصادر في 26 أغسطس 1997، بأن جميع مواده تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس في مضمونها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه، والحالة هذه، لا محل الإعادة فحص دستورية التعديل المدخل على المادة 4 المتحدث عنها، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛
وعن المادة 5 المعدلة
حيث إنه يستخلص من التعديل المدخل على الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن أعضاء مجلس المستشارين الذين يعينون أعضاء في المجلس الدستوري يعتبرون قد اختاروا الانتساب إلى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم، وأن أعضاء المجلس الدستوري الذين ينتخبون أعضاء في مجلس المستشارين يعتبرون مستقيلين من المجلس الدستوري ؛
2663 وحيث إن مضمون التعديل الوارد تحليله آنفا يكتسي، من جهة، طابع قانون تنظيمي لارتباطه ارتباطا وثيقا بتنافي عضوية المجلس الدستوري مع عضوية مجلس المستشارين الذي يكتسي هو أيضا طابع قانون تنظيمي، وليس فيه، من جهة أخرى، ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه تنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن المادتين 4 و 5 المشار إليهما أعلاه لا ينسجم مضمونهما مع ما تفيده المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري من اعتبار عضوية المجلس الدستوري مانعة من الترشح لانتخابات مجلس المستشارين ومجلس النواب لا منافية فقط لعضويتهما كما تنص على ذلك المادتان 4 و 5 سالفتا الذكر والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه وإن كانت المادة 9 المتحدث عنها لم يدخل عليها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 8.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري أي تعديل يسوغ فحص دستوريتها في هذا القرار فإنه يتعين مع ذلك التنبيه على ضرورة إعادة النظر فيها تحقيقا لما تقتضيه المصلحة من أن تكون أحكام القوانين التنظيمية منسجمة بعضها مع بعض ؛
وعن المادة 16 المعدلة
حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الثانية من هذه المادة يتمثل في التنصيص على النصاب اللازم لصحة مداولات المجلس الدستوري وتحديده بحضور تسعة من أعضائه ؛
وحيث إن مضمون هذا التعديل يكتسي طابع قانون تنظيمي لتعلقه بسير المجلس الدستوري وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 30 المعدلة
حيث إن التعديلات المدخلة على الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من هذه المادة تتمثل في إضافة عامل مقر الجهة إلى الجهات التي توجه إليها عرائض الطعن في انتخابات أعضاء البرلمان، والتنصيص على أن إشعار الجهات الإدارية وكتابات الضبط في المحاكم للأمانة العامة للمجلس الدستوري بعرائض الطعن الواردة عليها يمكن أن يكون ببرقية أو فاكس ؛
وحيث إن مضمون هذه التعديلات يكتسي طابع قانون تنظيمي لتعلقه بالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري وليس فيه ما يخالف الدستور
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تعديل عناوين كل من الفروع الثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري يهدف إلى المواعمة بينها وبين مضمون بعض التعديلات المدخلة شكلا أو موضوعا على الدستور سنة 1996، وذلك بالإحالة في عنوان الفرع الثالث إلى الفصل 48 بدل 47 من