.2647
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.98.112 صادر في 18 من جمادى الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 13.98 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماد الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.98 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 231 مأرس 1993) المعتبر يمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيليم لممارسة مهنة من المهن، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 18 من جمادي الأولى 1419 (10 سبتمبر 1998).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول.
الإمضاء : عبد الرحمن يوسقى.
قانون رقم 13.98
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم
بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن
المادة الأولى
يغير ويتمم على النحو التالي عنوان الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون
' . ,"
يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن :
«العنوان :
« ظهير شريف رقم 1.93.16 صادر في 29 من رمضان 1413
« (23 مارس 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير « لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض « الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. »
وبناء على ذلك تحل محل عبارة (التأهيل لممارسة مهنة من المهن) الواردة في المواد 3 و 6 و 7 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) السالف الذكر ، عبارة (التكوين من أجل الإدماج) .
المادة الثانية
: تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 (الفقرة الأولى) و 2 و 5 (الفقرة الثانية) من الظهير الشريف السالف الذكر :
« المادة 1 (الفقرة الأولى). - المنشآت الفردية والأشخاص المعنوية « الخاضعة للقانون الخاص التي تزاول نشاطا حرفيا أو زراعيا «أو تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو عقاريا وكذا الجمعيات التي تشغل « متدربين قصد تكويتهم من أجل الإدماج وفق الشروط المنصوص « عليها في هذا النص .....
.: (الباقي بدون تغيير ) .
« المادة 2. - يختار المتدربون المراد تكوينهم من أجل الإدماج من « بين الحاصلين على شهادة من شهادات التعليم العالي أو على بكالوريا " التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.
" غير أنه يجوز خلال مدة معيذة وبعد استطلاع رأي اللجنة « الوطنية المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 11 المكررة ' :« بعده قصر قضاء التدريب على الحاصلين على أصناف من الشهادات « الذين تعترض صعوبات خاصة إدماجهم في الحياة النشيطة.
« في جميع الحالات ولأجل. الاستفادة من التدريب النصوص عليه " في هذا النص ، يجب أن يكون الراغبون في التدريب مسجلين لدى " المصالح التابعة لوزارة التشغيل في العمالات أو الأقاليم باعتبارهم «. يبحثون عن فرصة عمل. »