BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 1 أكتوبر 1998، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4626 ·

2648الجريدة الرسميةعدد 4626 - 1 أكتوبر 1998

« المادة 5 (الفقرة الثانية). - لا يستفيد رب العمل والمتدرب المعنيان " من المنافع المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه إذا تجاوز مبلغ المنحة « الشهرية عن التدريب 4.500 درهم. »

المادة الثالثة

تنسخ أحكام المادتين 10 و 11 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :

« المادة 10. - عندما يقوم رب العمل بالتوظيف النهائي للمتدرب 1 خلال مدة التدريب أو على إثرها يظل العمل بالمنافع المنضوص عليها * في المادة الأولى من هذا القانون جاريا خلال مدة سنة تبتدىء من « تاريخ إبرام عقد العمل بشرط ألا يزيد مبلغ الأجرة المدفوعة على « 4.500 درهم.

« غير أن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ترفع إلى « سنتين عندما يتعلق الأمر بتوظيف نهائي لمتدربين حاصلين على « أصناف الشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الثانية أعلاه.

« تتوقف الاستفادة من الأحكام السابقة على تأشيرة الإدارة على « عقد العمل. »

« المادة 11. - لا يترتب على الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل .. « فيما يتعلق بالمنح عن التدريب أو الأجرة المدفوعة في حالة توظيف

" نهائي إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في « التشريع الجاري به العمل.

« تتوقف الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في الفقرة 1 من « المادة الأولى والمادة 10 أعلاه على إدلاء رب العمل إلى الصندوق « الوطني للضمان الاجتماعي بنسخة من عقد التدريب أو العمل موقعة « بصورة قانونية من لدن الإدارة. »

المادة الرابعة

يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993 ) بالمادة 11 المكررة التالية :

« المادة 11 المكررة. - تحدث لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات « لتتبع وتقييم التكوين من أجل الإدماج يعهد إليها بالمهام « التالية :

عدد 4626 - 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) « - النظر في جميع القضايا المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج ؛ " - اقتراح كل تدبير على الحكومة بهدف تحسين مردودية وسير « التكوين من أجل الإدماج ؛

« - إبداء رأيها إلى الحكومة حول أصناف الشهادات التي تعترض " صعوبات خاصة إدماج حامليها في الحياة النشيطة كما هو « مشار إليهم في الفقرة 2 من المادة الثانية أعلاه. " ويحدد تشكيل اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي. )

ظهير شريف رقم 1.98.118 صادر في 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 6.98 المغير والمتفم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 6.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998).

وقعه بالعطف

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4626 ·