BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 5 أكتوبر 1998، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4627 ·

عدد 4627 - 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تتمم أو تغير على النحو التالي أحكام المواد 4 (الفقرة 1) و 5 (الفقرتين 1 و 3) و 10 (البند 4) و 11 و 16 (الفقرة 2) و 21 و 22 و 24 (الفقرة 1) و 25 و 27 (الفقرة 2) و 28 و 29 و 30 و 32 (الفقرة 1) و 34 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي رقم 29.93 المشار إليه أعلاه :

«المادة 4 (الفقرة 1). . لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري «وعضوية الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس «الاقتصادي والاجتماعي.»

«المادة 5 (الفقرة 1). - يعتبر أعضاء الحكومة ومجلس النواب «ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ........ من نشر «تعيينهم.

« (الفقرة 3). - يعتبر أعضاء المجلس الدستوري والمنتخبون في «مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون أعضاء في الحكومة 11 .. ....... في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.»

«المادة 10.-

«رابعا - بالإعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري بعد إحالة الأمر عليه "من رئيسه أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين " أو من وزير العدل في الحالات التالية :.

! ..

(الباقي لا تغيير فيه).

«المادة 11. - يعين من يحل محل ..

« .. ... وإما إلى رئيس مجلس النواب «أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.»

«المادة 16 (الفقرة 2).. ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها «تسعة من أعضائه على الأقل.)»

«المادة 21. - يحيل الوزير الأول إلى المجلس الدستوري على الفور «القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان. ويشار ..

« . .... التعجيل بالبت في الموضوع.

«ويحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى المجلس «الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي «لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل «كل من المجلسين المذكورين.»

«المادة 22. - تكون إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في «الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من « الدستور .....

" . عدد من أعضاء. مجلس النواب أو مجلس «المستشارين لا يقل عن ربع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من «المجلسين المذكورين،

2681

«ويقوم المجلس الدستوري ...

.. ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي «يتولى بدوره إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

"وللوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين «وأعضاء المجلسين المذكورين أن يدلوا ...... .. في شأن القضية «المعروضة عليه.»

«المادة 24 (الفقرة 1). - يحول نشر قرار ...

« .. .... أو من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس «النواب أو مجلس المستشارين للدستور ..

...... أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام «الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين.)»

" المادة 25. - في الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور ١ .. ... إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى « التعجيل.)»

«المادة 27 (الفقرة 2). - وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المجلس « الدستوري فور. ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية «اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 53 من «الدستور، وللجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من «الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن «المجلس الدستوري.»

«المادة 28. - يبت المجلس الدستوري .. .. ويبلغ قراره داخل «أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس مجلس النواب «ورئيس مجلس المستشارين وإلى الوزير الأول.»

«المادة 29. - يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن «نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في «انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري.)

أ «المادة 30. - يحال النزاع إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة «توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة «أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية .....

«تعزيزا لطعنه.

«ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة «عن بعد الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم «العرائض التي تلقاها.

«وتسجل العرائض ..

.... ترتيب وصولها .

«فيما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال «العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في «تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى «مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة «الابتدائية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4627 ·