«ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا وبحسب الحالة «مجلس النواب أو مجلس المستشارين بالعرائض التي وجهت إليه «أو أشعر بتلقيها .»
«المادة 32 (الفقرة الأولى). - يوجه المقرر المعين لعضو مجلس « النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من « العريضة المتعلقة بذلك
# .. H (الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 34 (الفقرة الأخيرة). - وفي جميع الحالات، يبلغ المجلس «الدستوري قراراته إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب «الحالة وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ «صدورها. »
عدد 4627 - 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998)
المادة الثالثة
تغير على النحو التالي عناوين الفروع الثالث والرابع والخامس بالباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 29.93 المشار إليه أعلاه :
«الفرع الثالث. - الإجراءات المطبقة في الحالات المنصوص عليها في «الفصل 48 من الدستور.)»
«الفرع الرابع. - إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 53 «من الدستور.)»
«الفرع الخامس. - المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب «ومجلس المستشارين.)»
طهير شريف رقم 1.98.116 صادر في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)
بتنفيذ القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 50 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون
التنظيمي للمالية، كما وقع تغييره،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998).
وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.