القانون المالي رقم 98 - 12 للسنة المالية 1998 - 1999
القسم الاول الشروط العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد 1 - الضرائب و الموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 1998 - 1999 :
1 - باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة و الهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11 - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأتون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها و تعاريفها او يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن اقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة او المحصلين او غيرهم من الاشخاص الذين قاموا باعمال الجباية.
و يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة او الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الاسباب، دون اذن وارد في نص تشريعي او تنظيمي، اعفاءات من الرسوم او الضرائب العامة او يقدمون مجانا منتجات او خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1- وفقا لاحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1998 - 1999 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار .
ويجب أن تعرض المراسيم المذكورة أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في قانون المالية المقبل.
11 - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة (2 (1 من القانون المالي رقم 97 - 14 :
- المرسوم رقم 772--97-2 الصادر في 21 من جمسادى الآخرة 1418 (24 اكتوبر 1997) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (السكر) (الجريدة الرسمية عدد 4530 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1418 / 30 اكتوبر 1997).
- المرسوم رقم 803-97-2 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 اكتوبر 1997) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (القمح) (الجريدة الرسمية عدد 4530 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1418 / 30 أكتوبر 1997).
- المرسوم رقم 780-97-2 الصادر في 9 رجب 1418 (10 توفمبر 1997) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (سبائك الذهب والعربات المسماة Kart") لجريدة الرسمية عدد 4536 بتاريخ 19 من الي ( ) 1418 / 20 توفمبر 1997)
- المرسوم رقم 900-97-2 الصادر في 11 من رجب 1418 (12 نوفمبر 1997) بتغيير مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجمات الوارد. بيانها في الجدول "ح" بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة تمانون رقم 340-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) (الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المصنوعات من البلاتين أو الذهب) (الجريدة الرسمية عدد 4536 بتاريخ 19 من رجب 1418 / 20 نوفمبر 1997).
- المرسوم رقم 232-98-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1418 (4 مارس 1998) بتغيير مبسطغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الزيوت).
- المرسوم رقم 347-98-2 المسادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيسراد بعض المنتجات (القمح) (الجريدة الرسمية عدد 4571 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1418 / 23 مارس 1998).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3
1. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام الفصلين 20 و20 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق