الاسعار والأجور والتشغيل
الأسعار
تميزت سنة 1997 بتقلص بين في التضخم تجلى في مؤشرات الأثمان سواء فيما يخص الاستهلاك أو على مستوى الإنتاج. وفعلا لم يتعد ارتفاع مقياس كلفة المعيشة نسبة 1% ، بدلا من وتيرة سنوية معدلها 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فإن أسعار الجملة والإنتاج الصناعي تراجعت بنسية 1,3* و0,3% على التوالي(1).
ويندرج هذا التوجه الإجمالي ضمن التطور الذي سماد خلال السنوات العشر الأخيرة والذي تعزز سنة 1996 وخصوصا سنة 1997. ويرتبط هذا التوجه بضبط الطلب من خلال سياسات اقتصادية وهالية يقظة تضافرت: هذه السنة، مع الفعول الناجم عن تدن مهم في مدخول العالم القروي. وفيما يخص العرض، لم تحدث الضغوط التي كان من الممكن أن تترتب على انخفاض محصول الحبوب إذ تمت تغطية التموين إلى حد كبير بالاستيراد. وعلى مستوى الإنتاج الصناعي، سجلت الأسعار انخفاضا ضنيلا يرجع في أن واحد إلى استقرار كلفة اليد العاملة وانخفاض أثمان الطاقة وتراجع طفيف في ثمن المواد القابلة للتحويل المستوردة، التاتج بالخصوص عن تخفيض المرسوم الجمركية. ومن جهة أخرى ساعد كل من تعزيز المنافسة على إثر انفتاح أوسع للاقتصاد على الخارج، واستقرار القيمة الخارجية للدرهم على التحكم في التضخم.
مقياس كلفة المعيشة
سجل مقياس كلفة المعيشة تراجعا ابتداء من شهر فبراير إلى حدود شهر يوليوز. ولم يتوقف هذا الانخفاض إلا بكيفية عابرة في شهر أبريل، بسبب التصاعد الذي يطبع عادة أثمان الخضر الطرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه التصاعدي المسجل عادة منذ بداية شهر غشت بقي معتدلا، على العموم، حتى نهاية السنة.
: وعلى المستوى الجهوي، فإن مقياس كلفة المعيشة، الذي تأثر غالبا بتطور أسعار المواد الغذائية، أبان عن تغيرات متباينة من مدينة إلى أخرى. غير أنه إذا سجلت ارتفاعات تفوق قليلا المعدل الوطني في وجدة وطنجة والدار البيضاه فإن المقياس تقدم في جل المدن الأخرى المحصية بنسبة أدنى من 1* وتقلص قليلا في مراكش والعيون
ويبين تحليل هذه الزيادة الضنيلة في الأسعار على صعيد كل صنف من المواد أنها تعزى في آن واحد إلى تراجع في سعر المواد الغذائية وإلى تباطز في أثمان السلع الأخرى التي تزايدت في المجمل بنسبة 2,9% بدلا من %5,1 سنة 1996.
تغيرات معدلات مقاييس كلفة مجموعات المنتجات الترجيح المعيشة بالنسبة المئوية
(أساس 100 سنة 1989)
1995 1996 1997
التغذية 45,15 8,0 0,7 -1.1 المواد غير الغذائية
والخدمات. 54,85 4,5 5,1 2.9 عنها :
الملبس 7,48 3,2 3,4 3.8 السكن...... 12.48 12,48 6,6 7,8 1,5 1,5 التجهيز المنزلي... 5,31 2,8 3.6 2,6 العلاج الطبي...... 4,71 1.8 4,8 2,2 النقل والمواصلات.. 7.58 5.0 4,1 4,3 الترفيه والثقافة . 4.74 4.1 6,2 4.4 سلع وخدمات أخرى.. 12,55 4,6 4.1 3,0 المقياس العام... 100 6,1 3,0 1,0 (1) يرجع للملحقات الإحصائية 1-VI إلى 3-V1.
3133
سجلت أثمان المواد الغذائية تراجعا بنسبة 1,1%، وذلك بعدما عرفت شبه ركود سنة 1996، بفضل زيادة عرض معظم مواد قطاع الفلاحة وتربية الماشية. وتقلصت خاصة أثمان الخضر الطرية بنسبة 8,4%، والقطاني بمقدار 15,2% ، والمواد الدهنية بمعدل 7,7%. وعلاوة على ذلك، بقي ثمن اللحوم هذه السنة مستقرا تقريبا بينما كان قد زاد بنسبة 7,3% سنة 1996. وبالعكس من ذلك، عرقت أسعار الأسماك الطرية والمصبرة غلاء ملحوظا.
ومن بين المكونات الأخرى لمقياس كلفة المعيشة. والتي كانت مصدر ارتفاعه سجل مؤشر "السكن" زيادة قدرها 1,5% بدلا من 7.8% سنة 1996. ويعزى هذا التباطؤ إلى الزيادة الطفيفة في الأكرية وفي ضآلة التغير الملاحظ في "التدفئة والإنارة والماء . ونمت كذلك مقاييس الأبواب الأخرى بتسب أدنى مستوى في الممجمل بالنسبة للسننة السالفة، تراوحت بين 2,2% و 4,4*.
مقياس أسعار الجملة
تجلى الانفراج في الأثمان بصفة أكثر وضوحا على مستوى مقياتن أسعار الجملة الذي سجل للمرة الأولى منذ إنشائه سنة 1977، انخفاضا بمعدل سنوي يساوي 1,3%، نتج عن تراجع قدره 5,2% في أثمان المواد الفلاحية، بالإضافة إلى زيادة في الأسعار -داخل القطاع الصناعي لم تتجاوز %1,4.
واصل مقياس أسعار الجملة التوجه التراجعي الملاحظ خلال الستة أشهر الأخيرة لسنة 1996. إذ انخفض فعلا طوال النصف الأول من السنة، باستثناء الزيادة العابرة لشهر ماي والتي تعزى إلى ارتفاع أثمنة مواد . تربية المواشي والصيد البحري. وخلال النصف الثاني من السنة أخذ المقياس يرتفع، مع تسارع ضئيل بين شهري شتنبر ونونبر ينسب بالأساس إلى أسعار الخضر ومن جديد إلى أثمان منتوجات الصيد البحري.
تغيرات معدلات مقاييش أسعار مجموعات المنتجات الترجيع الجملة بالنسبة المئويا
(أساس 100 سنة 1977)
1995 1996 1997 . منتجات القطاع العلاحي (٢) 39,6 11,5 5,5 -5,2 منها :
- الحبوب والقطاتي.. 8,0 13,2 -1,6 - منتجات تربية المواشي 9,2 2,9 -2,2 المنتجات الصناعية
والطاقة 60,4 3,4 3,7 1,4 منها :
- الطاقة 10,0 10,5 1,2 - المواد الغذائية 0,8 3,7 -0,2 - الملبس والنسيج.. 7.3 0,9 0,6 - الصناعات التعدينية 10.4 0,7 6,0 - الصناعات الخفيفة الأخرى 11,5 3.0 0,1
المقياس . العام .... 100 6.5 4,4 -1,3 ) بما فيها منتجات الغابات وتربية المواشي والصيد البحري
وهكذا أبدى مقياس أثمان القطاع الفلاحي، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، تغيرا سنويا في تراجع وصل إلى 5,2% ساهمت فيه تقريبا كل أنواع المواد. وسجلت أسعار المواد الزيتية والخضر والفواكه، خاصة، تدنيا مهما. أما المنتوجات السمكية والغابوية فإن أثمانها قد ارتفعت، لكن بنسب تقل أو تعادل حستويات السنة الفارطة.