ومن جهبته زاد الرقم الاستدلالي لأثمان منتجات القطاع الصناعي بمقدار 1,4% سنة 1997 بما فيه سعر الطاقة ، بدلا من نسبة معدلها 83.5 خلال السنوات الخمس الأخيرة. وباستثناء أثمان منتجات الصناعات التعدينية: التي نما مقياسها بمقدار 6 نظرا للزيادات في أثمان معدات النقل، فإن كل مجموعات المنتجات الصناعية أظهرت ارتفاعا في الأثمان، بينما سجل سعر منتجات الصناعات الغذائية انخفاضا طفيفا .
مقياس أسعار الإنتاج الصناعي
تغيرات معدلات مقاييس أسعار الإنتاج الفروع الصناعية الترجيح الصناعي بالنسبة المئوية
* (أساس 100 : يوليوز 1975 - يونيو 1976)
1995 1996 1997
- الصقاعات الغذائية ... 46,0 0,6 2,4 -0,5 - الملبس والنسيج 13,5 6,1 2,1 -0,4 - صناعة التعدين ... 21,3 2,4 -0,6 0,7 -الصناعات الخفيفة الأخرى 19,2 8,1 0,8 . 1,0
المقياس العام.............. 100 3,4 1,3 -0,3 وتظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج سجل الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية تراجعا يساوي 0,3% مؤكدا بذلك حركة التباطق الملاحظة خلال السنوات الثلاث السايقة
ولوحظ هذا النقصان في الأثمان أساسا على مستوى فروع الصناعات الغذائية والجلد التي استفادت من انخفاض أسعار المواد الخام الغلاحية. وهم أيضا بعض الصناعات الخفيفة، خاصة منها صنع الورق والورق المقوى، وذلك نتيجة انخفاض أثمان المواد الأولية المستوردة. .
الأجور
لم يعرف الحد الأدنى للأجور أي ارتفاع سنة 1997 وذلك بعد التحسن بنسبة 10% الذي استفاد منه خلال سنة 1996 بحيث ظل محددا بالصناعة والتجارة والمهن الحرة في 7,98 درهم للساعة - أي ما يناهز 1.660 درهم في الشهر - وفي 41,36 درهم في اليوم بالنسبة للقطاع الفلاحي. وفيما يخص رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية، فقد تم رفعها ابتداء من فاتح يوليوز، وذلك في نطاق تطبيق الشطر الثاني من الزيادة الشهرية المقررة خلال سنة 1996 والبالغة 160 درهم.
التشغيل
كشف الإحصاء الوطني المنجز بصفة مستمرة حول التشغيل في الوسط الحضري أن البطالة قد تراجعت نسبتها خلال سنة 1997 من 18,1% إلى 16,9% وهمت 845.000 شخص. وهكذا بالرغم من ضياع 72.000 متصب شغل الموفرة سابقا من طرف القطاع الفلاحي للسكان النشيطين الحضريين، قدرت الوظائف المنشأة بالفعل بمجموع 190.000 وهو رقم يفوق يقليل نمو السكان النشيطين خلال هذه السنة. وقد تم خلق مناصب الشغل الجديدة بالأساس في قطاع الخدمات، الخاص منه والعام، سيما لدى الجماعات المحلية. ويضم القطاع الصناعي أكثر من 26% من عدد السكان النشيطين الحضريين الذي قدر في آخر سنة 1997 بما يناهز 4,1 مليون نسمة. وقد ساهم بحوالي 22.000 منصب شغل إضافي، وهو ما يساوي معدل نمو قدره 2% فقط عوض تقدم تفوق نسبته 11% أحرز في التجارة والنقل وكذا في البناء والأشغال: العمومية().
(1) يرجع للملحق الإحصاني 4.V1.
عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
ويتباين معدل البطالة بشكل منموس حسب فئات الأعمار والمستوى التعليمي. فبينما لا يعادل إلا 806 بالنسبة للنشيطين الذين تتراوح أعمارهم من 35 إلى 44 سنة، فإنه بالمقابل يظهر مقلقا فيما يخص الفبّات. الأصغر سنا. ذلك أن البطالة يبلغ معدلها 24% ضمن الفئة المتراوح عمرها ما بين 25 و 34 سنة على الخصوص وتمس 400.000 شخص، يتوفر ثلثهم على شهادة تعليم ثانوي أو عال ويبلغ معدل البطالة ضمنهم ما يقارب %39..
ولذا قامت السلطات العمومية بتطبيق برنامج الهدف منه. استقطاب 20.000 من الشباب حاملي الشهادات كل سنة وذلك في إطار تداريب داخل المقاولات لفترات قد تصل إلى 18 شهرا. ويتكفل بمصاريف هذا التكوين مكتب التكوين المهني وتنمية الشغل، الذي يقوم بمنح المتمرنين مكافآت شهرية تتراوح ما بين 800 و 1.300 درهم. إلا أنه يجدر تعزيز هذه المقتضيات باتخاذ تدابير جديدة كفيلة بتحقيق اندماج فعال ومستديم ضمن القطاعين العام والخاص، ومع الحرص على توطيد الإجراءات التي تدعم إنشاء المقاولات الفردية.
التجارة الخارجية
سجلت المعاملات التجارية مع الخارج خلال سنة 1997 ارتفاعا بمعدل %9 من حيث القيمة وباحتساب مبادلات السلع في إطار نظام القبول المؤقت بدون أداء. وشكل مجموع الواردات والصادرات، الذي وصل إلى 157,7 مليار درهم، زهاء نصف الناتج الداخلي الإجمالي مما يدل على أهمية الطلب على المواد المستوردة، سواء تعلق الأمر بحاجيات الاستهلاك أو القطاعات المنتجة، كما يعكس مدى انفتاح الاقتصاد الوطني على باقي العالم . غير أن ارتفاع قيمة المبادلات خلال سنة 1997 يرجع أيضا إلى تحسن سعر الدولار، باعتباره عملة الأداء لأكبر نصيب من المعاملات التجارية مع الخارج. وقد أدى ارتفاع الدولار على وجه الخصوص إلى تزايد بين في الإيرادات المتأتية من صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي ظلت أسعارها ثابتة فضلا عن ذلك. ومن جهة أخرى، ساهمت تغيرات أسعار الصرف، على مستوى الواردات ركذا الصادرات، في تخفيف أثار التراجع المحسوس للأسعار العالمية لعديد من المنتجات، سواء في أسواق المواد الأولية أو المواد المصنعة خصوصا عقب الأزمة التي حدثت في البلدان الأسيوية. إلا أن هذا التطور واكبه في المجمل توسع الكميات المتبادلة لاسيما المصدرة منها.
إن الواردات، التي بلغت في المجموع 90,6 مليار درهم، قد ارتفعت بنسبة 7% على إثر زيادة في كلفة استيراد المواد النقطية بمعدل 11,8% و 6.3% فيما يتعلق بالمقتنيات الأخرى التي سجلت انخفاضا طفيقا في السنة الماضية. ونتج هذا التطور عن تزايد مقتنيات المواد الخام وأنصاف المنتجات ومعدات التجهيز بسبب انتعاش معظم قطاعات الصناعة الوطنية بما في ذلك فروع التحويل المحلي للمواد المرسلة من طرف شركاء أجانب قبل إعادة تصديرها. ومن جهتها، استمرت مشتريات مواد الاستهلاك المصنعة في تزايد بوتيرة عالية تسبيا نتيجة ارتفاع الواردات لفائدة القطاع الصناعي. . . .
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد وصلت إلى أزيد من 67 مليار درهم وسجلت نموا بمعدل 11,9%. ويعزى هذا التطور في حدود تسعة أعشار إلى الصادرات المنجزة في إطار نظام القبول المؤقت بدون أداء، التي توسعت هذه السنة بنسبة الخمس بعد شبه الركود الملاحظ في 1996، وكذلك إلى نمو مطرد لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بمعدل 20,7%. وبخلاف ذلك، لم ترتفع الصادرات الأخرى في المجمل إلا بنسبة 3.4%. وإذا كان هذا التطور ناجما بصفة مطلقة عن ركود مبيعات المواد الغذائية، التي تأثرت بتقلص العرض القابل للتصدير سواء للمنتوجات الفلاحية أو لمواد الصيد البحري، فإن . صادرات المنتجات المصنعة لم تتزايد إلا قليلا، مع تطورات متباينة حسب - الفروع
م اا