العلاقات المالية مع الخارج
ميزان الأداءات
شهد الحساب الخارجي بصفة عامة تطورا مرضيا خلال سنة 1997. ذلك أن ميزان الأداءات الجارية لم يفرز هذه السنة إلا عجزا ضئيلا، يمثل 0.3غ؟ من الناتج الداخلي الإجمالي بعد أن أبان عن فائض طفيف في 1996 على إثر ما تم إدخاله من تعديلات إحصانية "". وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت العمليات المالية والرسمالية عن فائض مهم مكن مرة أخرى من تدعيم مبلغ احتياطيات الصرفا12.
وتعزى نتيجة الحساب الجاري هاته إلى انخفاض العجز التجاري ومبلغ فوائد الدين الخارجي، وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم مما عرفته من تدن، خلفت من جديد المداخيل المتأتية من السياحة ومن تحويلات المغارية المقيمين بالخارج فوائض هامة على مستوى البنود المتعلقة بها بحيث لم يتعد عجز الحساب الجاري 884 مليون درهم. ولقد تمت تغطية هذا الرصيد بفضل التدفقات الصافية من الرساميل التي استفادت منها البلاد والتي بلغت حوالي 4,5 مليار درهم تأتت أساسا من المداخيل برسم الاستثمارات الخصوصية الأجنبية، في حين أسفرت تسديدات الدين العمومي عن نفقات صافية بما قدره 8,8 مليار درهم. ونظرا لهذه التطورات، ارتفعت احتياطيات الصرف في نهاية الأمر بما قدره 5.3 مليار درهم لتصل إلى 40.6 مليار ، وهو مبلغ يعادل 6 أشهر ونصف من الواردات، عوض أقل من 6 أشهر سنة 1996.
الأرصدة بملايين الدراهم 1995* 1996* 1997
1- العمليات الجارية. - 9.693 + 760 .884 السلع............ - 21.198 - 19.123 -17.759
منها: البضائع العامة. - 27.081 - 25.160 - 24.684 الخدمات ... + 2.924 + 8.904 + 7.027
منها : الأسفار . + 8.646 + 12.146 + 10.824 المداخيل - 11.254 - 11.406 - 11.145 التحويلات الجارية + 19.835 + 22.385 + 20.993 ب- المساب الرأسمالي والمالي 1.963 + 130 - 4.450
الحساب الر أسمالي 49 + 639 - 44 العمليات المالية - 1.914 - 509 + 4.494 - القطاع الخاص. .... + 895 + 2.347 + 12.747 - القطاع العمومي - 2.841 - 2.954 - 8.826 - العمليات أخرى... + 32 + 98 + 573 ج- الفارق الإحصائي +3.267 + 1.654 + 1.704 الرصيد النهائي. -8.389 +2.544 + 5.270
((*) أرقام مصححة.
العمليات الجارية
السلع
لقد انخفض بكيفية طفيفة الرصيد السالب المبادلات البضائع التي تمت في إطار النظام العام بحيث انتقل من 25.2 إلى 24.7 مليار درهم ذلك أن
11) في إطار المجهودات الرامية إلى تقليص الغازق الإحصاني الملاحظ على صعيد ميزان الأداءات، قام مكتب الصرف بعدد من التحريات لدى النظام البنكي والمتعاملين الاقتصاديين بهدف معرفة مصدر هذا الفارق. وقد أمكن بذلك تصحيح المعطيات المتعنقة بالمداخيل من العملة الأجنبية المحصل عليها في شكل أوراق مالية والمحتسية أساسا على مسترى الأسفار والتحويلات الجارية. وساعد ذلك أيضا على مراجعة طريقة تقييم وتقيبه مصاريف النقل والتأمين عند الاستيراد كما مكنت هذه الأبحاث مكتب الصرف من أن يدرج ضمن الأبواب المناسبة بميزان الأراءات ما تبقى من التقييدات المتعلقة بالرضعيات المدينة للحسابات الأجنبية بالدرهم القابل للتحويل: التي كانت تحتسب فيما مضر صعن بند العميات الأخرى". ولقد همت هذه التعديلات ستتي 1995 و 1996 وتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد ميزان الأداءات لسنة 1997.
(12 يرجع للملحق الإحصاني ل1-VI.
3137
المشتريات من الخارج المسلمة بمينا، الشحن بلغت 69,1 مليار درهم مسجلة تزايدا قدره 4% تمت تغطيته، بل وأكثر، بفضل تنامي الصادرات بنسبة 7,5 بحيث بلغت 44,4 مليار درهم.
ولقد تخفف العجز التجاري الإجمالي بشكل بين، إذ انتقل إلى 17,8 مليار درهم في نظير 19.1 مليار سنة من قبل بعد الأخذ بعين الاعتبار لارتفاع بنسبة 13.4% للقيمة المضافة برسم نظام القبول المؤقت بدون أداء التي وصل مبلغها إلى 6.8 مليار درهم.
الخدمات
وعلى النقيض من ذلك، تدنى بكيفية ملحوظة الغائض الناجم عن الخدمات بهيث تراجع من 8.9 إلى 7 مليار درهم. ويعود هذا التطور بالأساس إلى انخفاض فائض ركن الأسفار، الذي تم تقديره يمبلغ 10.8 مليار درهم بدلا من 12.1 مليار سنة 1996. ذلك أن المداخيل المتاتية من السياحة احتسبت بما قدره 13,8 مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 6.4*، في حين انتقلت منيحات السفر للقاطنين من 2.6 إلى 3 ملايير درهم. كما أن بند الخدمات المسداة للإدارات العمومية أو من طرفها خلف عجزا قدره 1.8مكيار درهم، نتج عن مدفوعات وصلت إلى 4,4 مليار وعن مداخيل مبلغها 2,6 مليار، من ضمنها 1,5 مليار تم الحصول عليها في إطار أتاوي الصيد البحري. أما فيما يتعلق بالرصيد السالب الناجم عن مصاريف النقل والتأمين فإنه لم يشهد أي تغير يذكر، وبقي يناهز 1,6 مليار درهم.
المداخيل
لقد انخفض قليلا مبلغ المدفوعات الصافية المدرجة بهذا الركن بحيث تحدد في 11,1 مليار درهم. ذلك أن تسديدات فوائد الدين الخارجي العمومي، التي تكون القسط الأوفر من النفقات، قد تدنت إلا أنها بقيت رغم ذلك تمثل بما قدره 11,1 مليار درهم حوالي 10% من المداخيل الجارية الخارجية. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت بنسبة 3,6% المداخيل المتأتية من التوظيفات المالية التي تم القيام بها في الخارج، يحيث بلغت 1,6 مليار درهم.
التحويلات الجارية
تعتبر العمليات المتعلقة بالتحويلات أهم ركن يفرز فانضا بالحساب الجاري، ولقد أسفرت عن فائض قدره 21 مليار درهم في نظير 22,4 مليار سنة 1996، مسجلة بذلك تدنيا بنسبة 6.2% عقب الارتفاع الذي تم تسجيله. في مختتم السنة الماضية والذي بلغ .*12.9
ويعود هذا التطور إلى التحويلات الخصوصية التي خلفت فائضا قدره 20,5 مليار درهم، بدلا من 22 مليار سنة 1996، أساسا على إثر تدني مبلغ الأموال المحولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج التي ناهزت 18 مليار درهم في نظير 18.8 مليار سنة 1996. وفي نفس الوقت، أسفرت التحوّيلات العمومية، المتمثلة في القسط الأوفر منها على وجه الخصوص في المعاشات المسددة للخارج والهبات، عن نتيجة موجبة قدرها 0,5 مليار درهم تقارب تلك المسجلة في السنة الماضية.
غير أن الفائض الإجمالي للتحويلات، على الرغم مما عرفه من انخفاض، مكن من تغطية تكاد تكون كاملة للعجز الناجم عن باقي العمليات الجارية لميزان الأداءات والذي ارتفع إلى 28.9 مليار درهم.
الحساب الرسمالي والمالي
لقد بلفت الأموال المتلقاة ما قدره 25,7 مليار درهم مسجلة هذه السنة توسعا بنسبة الربع، في حين تحددت المدفوعات في 21,2 مليار، معا أسفر عن فائض يناهز 4.5 مليار درهم عوض 130 مليون فقط سنة من قبل.