BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

3138الجريدة الرسميةعدد 4640 - 19 نونبر 1998

وكما كان الشأن سنة 1996، يعزى هذا التحسن إلى الارتفاع الملحوظ في التدفقات الصافية للرساميل الخصوصية التي انتقلت من 2.3 إلى 12,7 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الاستثمارات الأجنبية التي تمت على وجه الخصوص في إطار عمليات الخوصصة وبقدر أقل إلى الفائض الذي خلفته القروض التجارية. زلك أن المداخيل برسم السلفات والاستئمارات الخاصة تدعمت بشكل جد بين، إذ ارتفعت إجمالا من 4.9 إلى 12,3 مليار درهم. وهكذا، بلغت الاستثمارات المباشرة لوحدها 10,2 مليار درهم يدلا من 2,2 مليار سنة 1996. وعلى النقيض من ذلك، تقلصت استثمارات الحافظة بأكثر من النصف بحيث لم يتعد مبلغها 0,6 مليار درهم. ولقد وجهت أهم المبالغ المستثمرة نحو قطاع تكرير البترول بما قدره 3,6 مليار درهم، وكذا فروع المعادن والطاقة التي تلقت 2,8 مليار درهم والأنشطة البنكية التي استفادت من 2,1 مليار كما استئمر ملياران من والأنشطة البنكية التي استفادت من 2,1 مليار كما استثمر ملياران من الدراهم في الصناعة والسياحة.

أما فيما يتعلق بالعمليات المالية للقطاع العمومي فإنها خلفت رصيدا سالبا قدره 8.8 مليار درهم يفوق بشكل ملموس مستواه في السنة الغارطة. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض اللجوءات إلى التحويل الخارجي، من 14,2 إلى 9.6 مليار درهم، وذلك سواء برسم التسليفات التي تدنت من 8,4 إلى 6,2 مليار درهم، أو فيما يخص القروض التجارية التي تحددت في 3,4 مليار درهم بدلا من 5,8 مليار سنة 1996. ولقد منحت السلفات بالأساس من لدن البنك الإفريقي للتذمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك العالمي، الذي ناهزت مدقوعاته 1,3 مليار درهم بدلا من 3,3 مليار سنة 1996. كما أن ارتفاع العجز الناجم عن حركات رساميل القطاع العام يعود أيضا إلى توسع مبلغ التسديذات إلى الخارج التي انتقلت من 17,2 إلى 18,4 مليار درهم. وفي النهاية، بقيت خدمة الدين الخارجي للقطاع العام، بما في ذلك الفوائد ورأس المال، تناهز 29 مليار درهم، أي ما يمثل من جديد أكثر من ربع المداخيل الجارية

تنظيم العلاقات التجارية

والمالية مع الخارج

في، إطار مواصلة انفتاح الاقتصاد الوطني على باقي العالم، طُبِّقت سنة 1997 تدابير جديدة تهدق إلى تحرير العمليات المنجزة مع الخارج سواء في ميدان التجارة أو فيما يتعلق بالخدمات والتحويلات.

. فعلى الصعيد التجاري أحدثت السلطات العمومية بكل من طنجة والناضور منطقة حرة للتصدير معززة بذلك مجموع المقتضيات الرامية إلى تحفيز المبيعات للخارج. كما أنها أبرمت اتفاقيات ترمي إلى إقامة مناطق للتبادل الحر ،.خصوصا مع مصر والمجموعة الأوروبية للتبادل الحر. ومن جهة أخرى، تم تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على استيرادات المواد الغذائية الأساسية بغية أخذ تطور الأسعار العالمية ومستويات الإنتاج الوطني بعين الاعتبار .

كما اتخذت تدابير جديدة أكثر مرونة فيما يخص تنظيم العمليات المتعلقة بالخدمات والتحويلات. وهكذا، تمت الزيادة في المنيحة السياحية السبتوية بالعملة الصعية المخصصة للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب القاطنين بالمغرب وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج، بحيث رفع مبلغها من 5.000 إلى 10.000 درهم. وبالمثل، لم تعد شركات الصيد بأعالي البحار ملزمة بالحصول على إذن من لدن مكتب الصرف لكي تسدد المصاريف المرتبطة بعمليات المساعدة التقنية والتديير في إطار عقود مبرمة مع مقاولات أجنبية. وفي الأخير. أصبح بإمكان الأجانب المقيمين بالمغرب أن يحولوا إلى الخارج كل ما ادخروه من مداخيل بدلا من 50% فيما مضى.

عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)

سوق الصرف

في يناير 1997 أذنت السلطات النقدية للوسطاء المقبولين بإنجاز العمليات الآنية المتعلقة يبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل عملات أخرى، وذلك ليس فقط قيما بينهم كما كان الشآن سابقا، بل وأيضا مع بذك المغرب ومع الأبناك الأجنبية. وكان هذا الإجراء يهدف على وجه الخصوص إلى تدغيم سيولة السوق الداخلية القائمة بين البنوك وبالتالي إلى التقليل من لجوء القطاع البنكي إلى البنك المركزي كما كان الغرض منه تحسين الظروف التي تنفذ في إطارها الأوامر الصادرة عن الزبناء. وبالفعل، فإن المبلغ اليومي للعمليات الآنية المتعلقة بتحويل عملات أجنبية إلى أخرى والتي تم القيام بها مع المؤسسات الأجنبية وصل في المتوسط إلى حوالي 193 مليون درهم مسجلا بذلك نموا مطردا. ولقد كان للدولار والفرنك الفرنسي والمارك الألماني .النصيب الأوفر ضمن هذه العمليات.

وفي ذات الوقت، ظلت العمليات المنجزة فيما بين البنوك بالعملة الأجنبية مقابل الدرهم شبه مستقرة عند مستواها المسجل منذ انطلاقة السوق في يونيو 1996، أي ما يعادل يوميا 104 مليون درهم في المتوسط. . ولقد تقلصت بنسبة 75% العمليات من هذا القبيل التي جرت مع البنك المركزي ، بحيث وصل معدلها اليومي إلى 12,6 مليون درهم. ومن جهة أخرى، سجلت عمليات الصرف الآجلة المتعلقة بتحويل العملة الأجنبية مقابل الدرهم ارتفاعا ملموسا، إذ انتقل مبلغها الشهري المتوسط من 93 إلى 415 مليون درهم، ولقد أنجزت في إطار عقود تبلغ مدتها شهرين في المتوسط. ويعزى هذا التطور إلى نمو المشتريات لأجل، التي تمت تقريبا بأكملها من طرف المستوردين بهدف تغطية مخاطر الصرف، في حين بقيت عند مستوى متواضع نسبيا المبيعات الآجلة التي قام بها المصدرون.

وفي الأخير، ظلت وضعيات الصرف لمؤسسات الائتمان، الطويلة منها والقصيرة، أدنى بكثير، في المجمل، من النسب المسموح بها.

تسعير العملات

لقد اتسمت أسواق الصرف الدولية هذه السنة بارتفاع هام للدولار والجنيه الاسترليني إزاء معظم العملات. وداخل نظام الصرف الأوروبي، تدنت قيمة المارك الألماني إزاء ياقي العملات الأوروبية، وبالخصوص الفرنك الفرنسي. وفي المغرب، كان لهذه التغيرات وقع متباين المدى على أسعار الصرف الثنائية للدرهم خففت من حدتها آلية التسعير التي ترتكز على سلة من العملات. وباعتبار المعدل السنوي، انخفضت قيمة العملة الوطنية نسبة 8,6% و 7013,4 على التوالي تجاه الدولار والجنيه الإسترليني. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت بحوالي 4% أمام الفرنك الفرنسي، وبأكثر من %5 إزاء المارك الألماني وبنسبة 6% بالمقارنة مع البسيطة الإسبانية و 1% فقط تجاه الليرة الإيطالية. كما أن الدرهم تدعم بما قدره 2% بالتسبة للين":

ومع ذلك، ظل سعر الصرف الفعلي للدرهم مستقرا في المجموع من سنة لأخرى على أساس القيمة الاسمية، في حين تدنى بنسبة 60.8% باعتبار القيمة الحقيقية على إثر انخفاض معدل التضخم سنة 1997.

المالية العمومية

إن تحقيق الهدف الذي رسمته السلطات العمومية لتقويم وضعية المالية العمومية، بعد التدهور الملاحظ سنة 1995، قد تم التوصل إليه على ضوء حصيلة تنفيذ قانون المالية 96-1997 . فبالفعل تم الحد من توسع تحفلات التسيير بيتما خفضت نفقات التجهيز. وبالمقابل أمكن تدعيم الموارد العادية، بفضل الرفع من المردودية الجبانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التعجيل في تنفيذ برنامج الخوصصة.

(1) يرجع للملحق الإحصائي ١-X.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·