BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

غير أن تحسن المالية العمومية خلال السنة المالية 96-1997 بدا مشا فخلال تحضير الميزانية العمومية الجديدة ثابرت السلطات العمومية على دعمها للقطاع الخاص بالحفاظ على استقرار النظام الضريبي سيما وأن التوقعات الاقتصادية لم تكن في مستواها السابق، كما كثفت من تدخلات الدولة في المجال الاجتماعي وكذا لفائدة مناطق البلاد اللامحظوظة. اتسع بذلك عجز الميزانية العمومية المرتقب لسنة 97-1998 وظهر تنفيذ الميزانية أصعب من الماضي. وقد أكدت حصيلة الستة أشهر الأولى على تنفيذ قانون المالية هذا الاتجاه الذي لم يفتأ أن أثر على وضعية تكاليف وموارد الميزانية العمومية خلال سنة 1997.

تنفيذ قانون المالية 96-1997

ظهرت وضعية المالية العمومية عند متم السنة المالية 96-1997 مطابقة للأهداف حيث تعدت الموارد المبالغ المرتقبة دون زيادة مع ذلك في الضغط الجبائي. وقد أتاحت الخوصصة، علاوة على ذلك، مداخيل هامة للخزينة. فبلغ تقدم الموارد في المجمل 12% مقابل زيادة جد أقل في حدود 3.7* في التحملات العادية للدولة. وهكذا تضاعف مبلغ الفائض العادي للميزانية ليغطي قسطا وافرا من الاستثمارات العمومية. فانخفض بالتالي عجز الميزانية بأكثر من النصف وتراجع من 15 إلى 6 ملايير درهم تقريبا، أي من 5% إلى 1,9% من الناتج الداخلي الإجمالي. غير أنه وصل إلى 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5.6% سابقا إذا استثني عائد الخوصصة.

ولضمان تغطية عجزها تمكنت الخزينة من جديد من الحصول على موارد هامة في السوق الداخلية مكنتها من مواجهة تزايد التدفقات السالبة للأموال الخارجية ومن تقليص لجونها إلى بنك المغرب في حدود 3 ملايير عوض زيادة فاقت 7 ملايير عند نهاية السنة المالية 95-1996 "".

الموارد العادية للخزينة

تزايدت موارد الخزينة، بعدما سجلت شبه ركود في السنة الماضية، بعا قدره 8,5 مليار درهم أو 12% لتصل إلى 79.7 مليار. تنامت الموارد الجارية بمبلغ 5,6 مليار أو ما يفوق 768، فيما انتقلت عوائد الخوصصة من 1,7 مليار إلى ما يناهز 4,6 مليار لتقترب من المبلغ المتوقع لها .

إن الضغط الجبائي الذي يمثل نسبة استيفاء الضرائب على الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية المطابق للسنة المالية، قد بلغ 21,3% . ولم يعرف أي تغير يذكر بحيث ظل عند مستوى يناهز 26% إذا ما استثني القطاع الفلاحي الذي مازال معقيا من الضرائب.

إن الموارد الجبائية، التي بلغت 67,9 مليار درهم قد سجلت زيادة سنوية نسبتها 7,7% بفضل توسع المداخيل المتأتية من أهم الضرائب. فيما يخص الضرائب المباشرة، سجل محصول الضريبة على الشركات توسعا مقدار 1,1 مليار أو 17% تقريبا، فيما أتاحت الضريبة العافة على دخل الأشخاص الذاتيين مبلغا ارتفع بما يقارب 11%. فتدعمت بالتالي حصة الجبايات المباشرة لتتحول من 28.8 إلى 29,6%. أما فيما يخص المكوس غير المباشرة فإنها مازالت تدر ، بمجموع 32,4 مليار الذي تزايد بتسبة 97,4، ما يمثل 48 من المداخيل الجبائية. وقد ساهمت الضريبة على القيمة المضافة في هذا المبلغ بما يفوق 18 مليار والرسوم الداخليّة على الاستهلاك بمقدار 14.3 مليار جلبت 8,8 مليار منه من الاقتطاعات المفروضة على المنتوجات النفطية

ومن جهة أخرى، فإن المداخيل الجمركية، التي كانت متوقعة في انخفاض على إثر التخفيقات التعريفية، قد تنامت بنسبة 3.4% من سنة إلى أخرى،

(ا) يرجع للملحقين الإحصائيين 1-X و 2X

3139

جزئيا بفضل تبني رسم أدنى حسب القيمة عند الاستيراد نسبته 2,5% سنة 1996. غير أن حصة الرسوم الجمركية تدنت من جديد لتصل إلى 17,6% عوض 18,3 سابقا .

ونتج في الأخير ارتفاع موارد الخزينة خلال هذه السنة كذلك من المداخيل غير الجبانية التي سجلت زيادة ملحوظة وصلت إلى 44.8% أو 3,7 مليار خصوصا بفضل عائدات خوصصة شركتي تكرير النفط. أما فيما يخص عائدات مؤسسات الاحتكار فقد سجلت تزايدا بنسبة 16% ووفرت 3,5 مليار، في حين تزايدت بما يفوق 9% الموارد الأخرى البالغة 3,7 مليار والمستمد قسطها الأوفر من الأتاوي على الصيد.

نفقات الخزينة

وبالموازاة مع تعزيز الموارد، أبانت نفقات الخزينة برسم السنة المالية إجمالا عن تدن طفيف، بالأساس من جراء الانخفاض بنسبة 13,7* في إصدارات ميزانية التجهيز التي حصرت في 18,4 مليار. كما تراجعت دعوم المقاصة من 3,8 إلى 3,2 مليار بينما سجلت تحملات الدين العمومي الداخلي والخارجي انخفاضا قدره مليار واحد. فبلغت مع ذلك أكثر من 33 مليار درهم. غير أن تحملات رأس مال الدين الخارجي قد تثاقلت بنسبة 10,8% من جراء التسديدات السابقة للأوان التي قامت بها الخزينة والتي ساهمت في نفس الوقت، في تخفيض أداءات الفوائد على السلفات الخارجية بمبلغ 637 مليون درهم،

وعلى العكس من ذلك تنامت نفقات التسيير بمقدار 3,4 مليار أو %7,7 ووصل مبلغها إلى 47,2 مليار. ويعزى هذا التطور إلى إحداث مناصب الشغل وإلى رفع الأجور الممنوح في إطار الحوار الاجتماعي والذي زاد في نفقات الموظفين بمبلغ 2,5 مليار أو 8% حيث وصلت إلى 34,2 مليار أي ما يعادل 10,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وموازاة مع ذلك ارتفعت نفقات التسيير الأخرى بنسبة %6,9.

وفي المجموع وصلت التحملات المالية للخزينة إلى 101,8 مليار ممثلة كما في السنة الماضية 732 تقريبا من الناتج الداخلي الإجمالي.

توجهات قانون المالية لسنة 97-1998

عكس قاتون المالية الجديد مقارنة مع قانون السنة الماضية ضرورة تقوية تدخلات الدولة في الميدان الاجتماعي، وقد أدى هذا الإجراء إلى الرفع من ميزانيتي التسيير والاستثمار معا ليتزايد بالتالي المبلغ الأقصى للتكاليف بنسبة 8,2% من ميزانية إلى أخرى على الرغم من استقرار خدمة الدين العمومي.

وبالمقابل لجآت السلطات العمومية إلى تعزيز مردود الضرائب التي قدرت مداخيلها في ارتفاع قدره 13,6% وذلك دون الزيادة في الضرائب.

وبالفعل لا يتضمن قانون المالية أي زيادة في نسب الضرائب بل بالعكس تبنى تخفيقات لفائدة بعض القطاعات. كما تواكبت المجهودات الرامية إلى توسيع الوعاء الجباني وإلى محاربة التملص الضريبي. غير أنه. وللتخفيف من صرامة القانون في هذا المجال، سنح للمقاولات بتسوية تصريحاتها الضريبية غير المتقادمة المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وفيما يخص عائدات الخوصصة فقد سجلت مبلغا تقديريا أضعف حدد في 4 ملايير درهم فيما خصرت المبالغ القصوى للاقتراضات الطويلة الأمد في 13 مليار عوض 14,3 مليار في السنة المالية السابقة. فتزايد مجموع موارد قاتون المالية بنسبة 567.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·